الإصلاح السياسي مدخلا لحل أزماتنا المتعددة

12/3/2005

الدكتور محمود العريان
لم تعد مسالة ضرورة القيام بإصلاح الوضع الداخلي موضع خلاف أو جدال فالكل يشعر بان الإصلاح أصبح الآن ضرورة تطرح نفسها بإلحاح إلا أن الخلاف يكمن في نوعية الإصلاح المطلوب فالسلطة والتي على موقفها يتوقف تنفيذ الإصلاح أو عرقلته لا تبدو راغبة في الإقرار الواضح والصريح بان المطلوب هو إصلاح سياسي وإنما تعلن بان الوضع بحاجة إلى إصلاح من نوع آخر إداري أو اقتصادي و هذا يعتبر تجاهلاً لحقيقة ساطعة مفادها إن أي شكل من أشكال الإصلاح لا يمكن أن يتحقق بغياب الإصلاح السياسي الذي يكفي غيابه ليسد الطريق أمام أي شكل إصلاحي أخر وان يفرغه من مضمونه ، إذ كيف يمكن مثلاً انجاز الإصلاح الإداري في حين أن كل المناصب و المفاصل الإدارية الهامة في الدولة تبقى حكرا على الحزب الحاكم بينما يبقى جميع أصحاب الكفاءة و الخبرة والنزاهة من باقي أبناء الشعب خارج القوس .
إن التركيز على الإصلاح السياسي العربي لايعني أن مشاكلنا تقف عند حدود الأزمات السياسية وغياب الديمقراطية والحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الاستثنائية بل تمتد هذه المشاكل والأزمات إلى الاقتصاد والتعليم والصحة والفساد الإداري والوحدة الوطنية وشرعية النظام بحد ذاته ..
ويأتي طرح الإصلاح السياسي في البداية لأنه المدخل لحل تلك الأزمات وفي المقدمة إطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية, ولقد رفع شعار (الحرية أولا) منذ عقود كثيرة بعد أن وصل المثقفون لتلك النتيجة.
والإصلاح السياسي هو تغير القواعد الناظمة بين السلطة والمواطن وفتح الحوار بينهما, للخروج من أزمات المجتمع المزمنة, بأسلوب سلمي بعيد عن العنف, والوصول إلى معايير قانونية ودستورية تحكم هذه العلاقة.

مبررات الإصلاح السياسي
نطالب بالإصلاح استجابة للاحتياجات الوطنية العامة في تعزيز البنية السياسية والاقتصادية عبر تحقيق مشاركة أوسع لفئات وشرائح المجتمع في اتخاذ القرار ، وتوزيع الثروة بطريقة أكثر عدلا، مما يتيح إقامة مجتمع التقدم والمنعة في مواجهة تحديات يواجهها العرب شعوبا وكيانات سياسية
فيما يطرح الحكام الإصلاح من أجل إعادة إنتاج النظام السياسي الحاكم وإطالة عمره، وتجديد نخبته, التي غرقت في العجز والفساد، ولم تعد قادرة على مواجهة التحديات الجديدة سواء في مستواها الداخلي، أو في مستوياتها الخارجية. وفي الجانب الأخر تركز الدعوة الأميركية للإصلاح على إقامة توافق بين البلدان العربية ومجتمعاتها مع المصالح والسياسات الأميركية في المنطقة وعلاقات بلدانها الوثيقة مع الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة ولا سيما في الجانب الاقتصادي. هي استجابة للمشروع الأمريكي لإصلاح الشرق الأوسط الكبير الذي يستهدف استكمال السيطرة الأمريكية علي هذه البقعة الإستراتيجية من العالم توسيعا وتعميقا لاستقطابها الرأسمالي المعولم، والذي يتضمن بالضرورة دعوة إلي إصلاح سياسي واقتصادي وتعليمي وفق قوالب محددة تخدم هدفها العام أما دعوات الإصلاح الأوروبية، فقد ركزت على قيام شراكة أوروبية عربية هدفها تشجيع الديمقراطية، والأداء الحكومي الجيد، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعددية الإعلامية في البلدان العربية، بحيث تتقاطع في جانب من أهدافها مع محاربة الإرهاب والعنف الأصولي من خلال تعاون وثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق تقدم في نشر الديمقراطية في البلدان العربية

الإصلاح أسلوبه داخلي ؟ أم خارجي
الحكومات العربية التي اعتادت الحديث عن الواقعية ” في السياسة الدولية ” وعلى عدم إثارة الإدارة الأمريكية وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر وإطلاقها حرباً محمومة على ما تسميه ” بالإرهابيين ” منفذين ومحرضين وحماة ومتقبلين , راحت في وقفة واحدة ضد الإدارة الأمريكية تعلن إنها ترفض المشاريع الأمريكية للإصلاح السياسي ، وترى في هذه الدعوة تدخلاً خارجياً ضد ” سيادتها الإقليمية ”
كان من الممكن اعتبار هذا الموقف العربي الرسمي جزءاً من الموقف العربي العام في رفض التدخل الأمريكي في الشؤون العربية الداخلية ، لولا أن قسماً كبيراً من النظام العربي يرتبط بشكل مباشر بالهيمنة الأمريكية ، حيث هناك جيوش وقواعد واتفاقيات عسكرية وأمنية معلنة وسرية ، وهناك قبول بضغوط في السياسات الخارجية بما فيها تلك التي تتعارض مع المصالح القومية الإستراتيجية العليا .
المسألة ببساطة لدى النظام العربي الرسمي ليست رفضاً للتدخلات والاملاءات التي طالما قبلت بها , وتوسلاتها في كثير من المنعطفات ولا تزال تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل والتوسط وممارسة دورها كدولة كبيرة وقادرة على حل النزاعات, أنها ترفض كل ما يمس هيمنتها على شعوبها .

ومما لاشك فيه أنَ سلوك سبيل الإصلاح وفقاً لمصالح وإملاءات القوى الخارجية , من شأنه أن يعرض الأمة العربية لمخاطر جسيمة تهدد سيادتها واستقلالها , ويؤدي إلى ارتهان المجتمع لإرادة هذه القوى وهيمنتها , واستلابها حقوق الإنسان لآمادٍ بعيدة .

الأزمة السورية
تتحد ملامح الأزمة المجتمعية والتي تحتاج لإصلاح سريع في سورية بنقاط عديدة أورد بعضها النظام الشمولي وغياب التعددية السياسية يحدد الدستور بان حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع وبذلك ألغى دور الأحزاب الأخرى وتعامل مع مجموعة أحزاب كرتونية في صيغة الجبهة الوطنية. وأحزاب المعارضة تعمل بدون ترخيص وبدون وجود قانون أحزاب ينظم علاقتها مع المجتمع والدولة , وتبقى معرضة للتصفية والتنكيل وفق قانون الطوراىء , وحسب قربها أو بعدها من الخط الأحمر الغير معلن من قبل النظام.

ورغم الظروف الدولية والتركيز عالميا على النظام السوري والضغط عليه من اجل تحسين الوضع الديمقراطي في البلاد فإن النظام السوري مازال يتعامل مع الأخر بنفس الأسلوب القديم فمثلا كانت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة قد دعت إلى اعتصام سلمي أمام قصر العدل في دمشق يوم1032005 للمطالبة بإطلاق الحريّات العامة. وحينما تجمع المواطنون أمام قصر العدل قامت السلطات السوريّة بضربهم وتفريقهم بالقوة. وطوقتهم بحشود كبير من رجال الأمن وسرية حفظ النظام وعناصر الشبيبة والحزب المسلحين بالعصي , ومنعت اقتراب أي من المراسلين الصحفيين اوأي أجهزة الإعلام من مكان التظاهرة .

وهذا يدل على استمرار الأسلوب غير الديمقراطي في التعامل مع القضايا الوطنيّة ومطالب المجتمع المشروعة كفلها له الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان أسوة بجميع مجتمعات العالم
قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية في ظل إعلان الأحكام العرفية وتطبيق قانون الطوارئ , ليس هناك أية ضمانات لاحترام حقوق الإنسان بما فيها تلك المنصوص عنها في الدستور و بالمواثيق الدولية التي التزمت بها الدولة رسمياً ، فاعلان الأحكام العرفية يعني تعليق تطبيق الكثير من المواد الدستورية والقانونية , فعلى سبيل المثال بحجة الأحكام العرفية وقانون الطوارئ ثم توقيف آلاف المواطنين عشرات السنوات بدون مذكرات قضائية وبدون تقديمهم للقضاء رغم أن القانون الجزائي يفترض أن لا تزيد مدة التوقيف على حساب التحقيق أكثر من أربعة وعشرين ساعة , وفي ظل قانون الطوارئ رفعت السرية عن المراسلات والمكالمات ومنعت المظاهرات ومظاهر الاحتجاج ، وأصبحت الأعراس والمآتم بحاجة للترخيص الأمني المسبق ، ولم يعد للبيوت حرمات إذ يتم اقتحامها في أية ساعة من ساعات الليل والنهار ، وتعرضت الأموال كما الأرواح للمصادرة وأضحى من المستحيل مساءلة أي مسئول أمني أو قيادي في الحزب الحاكم ، إذ اعتبرت مساءلته مساً بالثورة والأمن الوطني والاستقرار ، وفي ظل هذه الأحكام نفذت عقوبات إعدام وقتل ومجازر دون محاكمات أو بمحاكمات صورية ، واحتكرت وسائل الإعلام والنشر ..

الاستبداد في ظل الأحكام العرفية وبغياب القانون استكمل في محطات أخرى باستبداد وإرهاب بالقانون على سبيل المثال صدر القانون 49 الذي يعاقب على الانتساب لحزب سياسي معين هو الأخوان المسلمين بالإعدام ، حتى ولو لم يرتكب العضو المنتسب أية جريمة أخرى سوى الانتساب إلى هذا الحزب المحظور, كما صدر قانون الأمن الحزبي ، الذي يعاقب من ينسحب من حزب البعث أو ينقل أسراره أو ينتقل إلى حزب آخر بالسجن لمدة طويلة ( خمسة أعوام ) وبفترات أطول لمن يرتكب أعمال تخريب ضد مقرات الحزب الخ ..كما صدرت قوانين تنص على معاقبة الموظف إذا ترك عمله بالحبس لثلاثة سنوات رغم أن المواثيق الدولية تمنع الإكراه على العمل وخصوصاً إذا زادت مدته عن خمسة أعوام وترى فيه نوعاً من العبودية.. في ظل الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ، فقد القضاء العادي مكانته لحساب القضاء الاستثنائي (المحاكم العرفية، محاكم أمن الدولة، المحاكم الميدانية، لجان مكافحة الإقطاع، المحاكم العسكرية.. )الكثير من القضايا المدنية أو الجزائية تحولت بناء على أوامر الحاكم العرفي إلى المحاكم الاستثنائية.. في السنوات الأخيرة قيل الكثير عن الإصلاح الإداري والاقتصادي والقانوني ، وصدرت الكثير من التشريعات ولكن معظم تلك القوانين لم تمس ولا تزال سارية المفعول ، وفي مرحل مختلفة تحدث المسئولون عن تجميد الأحكام العرفية ، ولكن هذا التجميد رغم بعض القيود المفروضة عليه لم يكتسب صيغة قانونية وهو ما سمح مراراً بتجاوزه ، وهناك حتى اليوم الكثير من الحالات التي يتم فيها التوقيف بأمر عرفي ، ليس في مسائل سياسية فحسب ، وإنما في قضايا جزائية عادية .

من أبسط قواعد حقوق الإنسان المساواة أمام القانون ، ولكن القاعدة في سورية مختلفة ، فجرائم أمن الدولة لا تتحرك إلا بطب من الحاكم العرفي أو نائبه وبشكل استنسابي انتقائي ، ودون أي معيار موضوعي وهذه القاعدة مستمرة ، حيث يحال مواطنون إلى القضاء بسبب تشكيلهم أو انضمامهم إلى أحزاب وجمعيات سرية ، بينما لا يحاسب آخرون من أعضاء تلك الجمعيات أو غيرها .. ومن المهم هنا أن ندرك أنه ليس في سورية قانوناً للأحزاب مما يجعل من جميع الأحزاب القائمة أحزاباً غير شرعية وتقع تحت طائلة المسؤولية القانونية .
حتى وصلنا إلى منظومة قانونية واقعية استثنائية لا تحترم حقوق الإنسان عززتها الممارسة خارج القانون في معظم الأحيان.

ملف المفقودين
مازال العديد من المعتقلين السابقين لم يعرف مصيرهم حتى الآن وتقدرهم الإحصائيات بالآلاف ولم يعرف مصيرهم هل توفوا أم معتقلين في أماكن مجهولة وهذا يترك أثارة السلبية اجتماعيا وقانونيا والمطلوب من الحكومة السورية الكشف عن مصير المفقودين إعلام ذويهم بمصيرهم وتاريخ وفاتهم والإفراج عن الأحياء منهم. ملف المهجرين القسريين هرب العديد من الموطنين من بطش الأجهزة الأمنية في العقود السابقة إلى خارج البلاد وما زالوا هم وأبنائهم لايستطيعون العودة إلى سورية , بعضهم عادوا بعد تسويات مع السفارات والأجهزة الأمنية وبعضهم اعتقل عند عودتهم رغم التسويات , مع التنويه بأن المهجرين القسرين من الجيل الثاني لايملكون جوزات سفر.

الممنوعون من السفر
مازال المنع من السفر احد التدابير التي تلجأ إليها السلطات السورية لمنع الناشطين والمعارضين من مغادرة سورية تحجيما لنشاطهم وحركتهم , معلى سبيل المثال أحد أعضاء هذا المنتدى المحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية منعته السلطات السورية من السفر لحضور جلسات هذا المنتدى , كما سبق أن منعت السلطات السورية بتاريخ 23-11-2004 كل من المحامي محمد رعدون والدكتور محمود العريان من السفر لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة . وهذا على سبيل المثال لا الحصر فقائمة الممنوعين من السفر تضم الآلاف من المعارضة والمعتقلين السابقين وناشطي حقوق الإنسان .

استمرار الاعتقالات
مازالت الأجهزة الأمنية في سورية مستمرة في مسلسل الاعتقالات الأمنية وبدون تقديم للمحاكمة مخالفة” للدستور والقانون، ويشكل ذلك انتهاكا” سافرا” لحقوق الإنسان التي كفلتها الاتفاقيات الدوليّة التي وقّعت عليها سوريّة والتزمت بتنفيذ أحكامها. ورغم الافراجات العديدة التي قام بها النظام السوري مازال العديد من المعتقلين يقبعون داخل أقبية أجهزة الأمن وفي سجن صيدنايا ويضاف إليهم المعتقلين الجدد وبشكل يومي , وراجعوا موقع المنظمة العربية العربية لحقوق الإنسان في سورية www.aohrs.org لتجدوا أنباء الاعتقالات اليومية

مؤسسات المجتمع المدني
يحاول الناشطون والمثقفون السوريين إعادة بناء مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي خربها النظام الشمولي البوليسي ولكن النظام مازال يرفض الترخيص لهذه المؤسسات .

ورغم أن الحكومة السورية قد صدقت المواثيق الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان فإنها لم تسمح حتى الآن لجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان للعمل ورفضت الترخيص لها. ولقد رفض طلب ترخيص المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالرغم من توفر الشوط القانونية التي حددها قانون الجمعيات السوري , ولم يحدد سبب الرفض إلا بحجة ( لضرورات المصلحة العامة ) ,ويتعرض أعضائها لضغوطات وتهديدات من أجهزة الأمن بشكل مستمر والتلويح باستخدام قانون المطبوعات السيئ و وقانون تشكيل الجمعيات السرية بحقهم وملاحقتهم بأحكام هذه القوانين الجزائية التي تصل للسجن ثلاث أعوام , رغم أن عمل المنظمة علني وقدمت لائحة بأسماء جميع الأعضاء إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

الصحافة والمطبوعات في سورية
قانون المطبوعات
يحكم قانون المطبوعات في سوريا حركة الصحافة وقد جاء القانون الجديد الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (50) في أيلول/سبتمبر 2001 ليزيد من حدة المراقبة ويفرض قيودا إضافية على الصحفيين. ويمكن الاطلاع على قانون المطبوعات السوري في موقع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية على الوصلة التالية : http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=486

الصحف في سورية
صحافة الدولة
– صحيفة البعث التي أنشئت عام 1946 وتعتبر الصحيفة الرسمية لحزب البعث العربي الاشتراكي والناطقة باسمه . 2 – صحيفة الثورة وأنشئت عام 1963

3 – صحيفة تشرين وأنشئت في عام 1974 وتعتبر صحيفة (سيريان تايمز) هي الصحيفة الوحيدة الناطقة بالإنجليزية،و تقوم بإصدارها مؤسسة تشرين صحافة أحزاب الجبهة
وتكاد تكون نسخة عن صحافة السلطة
الصحافة المستقلة
ابيض واسود لأحد أبناء المسؤلين
الدومري أغلقت لتجاوزها الخط الذي رسمته لها السلطة

التلفزيون يستخدم التلفزيون العربي السوري كوسيلة للدعاية المرئية للنظام البعثي،و أداةً للخطاب الرسمي الأحادي، يذيع أقوال المسئولين، ويقدم تحليلها، ويشرح النظريات والآراء المستنبطة من خطبهم ومواقفهم، ويشرف عليه إدارته أحد المسئولين المقرّبين.

ويخضع المذيعون والصحفيون والتقنيون العاملون في الإعلام المرئي لنظام مراقبة صارم ربما يكون أشدّ من ذلك الذي يخضع له العاملون في الصحافة المكتوبة. ويرجع ذلك إلى أن السلطات أكثر حساسية لعرض الطروحات السياسية على الشاشة، ربما لأن أعداد الجماهير المستقبلة أكبر بكثير من قراء الصحافة المكتوبة.

جميع قنوات الإذاعة والتلفزيون في سورية مملوكة للدولة، وتتولى وزارة الإعلام إدارتها. ولضمان الرقابة والانضباط فيما تبثه هذه القنوات، فإن البث بأكمله مسجل والبث الحي المباشر معدوم تقريباً، فيما عدا خطابات الرئيس وخطابات بعض المسئولين المقرّبين. أما البرامج الثقافية والأخبار والرياضة وغيرها فكلها يتم تسجيلها ومشاهدتها من قبل الجهات الرقابية المختصة، قبل بثها على الهواء.

الانترنت
رغم أن العالم يعيش الآن ثورة اتصالات متمثلة في الاتصال عبر الإنترنت واستبدال المجال الحقيقي بالمجال الإلكتروني فإن سوريا تعتبر من الدول المتأخرة جدا في هذا المجال، فحتى فترة قصيرة كان إدخال الكمبيوتر أصلا من الأمور الصعبة في سوريا بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى كالفاكس والهاتف النقال وغيرها.. التي ظلت ممنوعة حتى فترة قريبة. وقد كانت إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت مقتصرة على نخبة من الحزبيين والمسئولين والعاملين في أجهزة السلطة أو المقربين منها ولم يكن متاحاً لعامة الشعب. إلاّ أنّ السلطات لم تستطع الوقوف طويلاً في وجه الثورة التكنولوجية، ولم تعد قادرة على الحيلولة دون استخدام هذه الشبكة، فاضطرّت إلى توسيع دائرة المستفيدين منها، لكنها لم تتخلّ عن هوسها الرقابي فقامت بحجب الكثير من المواقع التي تعتقد أنها تخلّ بالأمن القومي على حد تعبيرهم، فحجبت الكثير من المواقع الإخبارية، ومواقع منظمات حقوق الإنسان المختلفة، وكذلك المواقع التابعة للمعارضة السورية في الخارج. رؤيتنا للخروج من الأزمة في سورية إنّ السلطات السوريّة مطالبة اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة.

ومما سبق المطلوب مشروع للإصلاح بأبعاده المتعددة , وآفاقه المستقبلية , والتي يمكن أن يؤسس في إطارِ من المحاور الرئيسة أهمها :
أولا -رفض كافة المشاريع الأمريكية والصهيونية التي تستهدف الهيمنة على الوطن العربي وتعمل على التمكين للمشروع الصهيوني من الامتداد العدواني باسم الشرق الأوسط الكبير أو الإصلاح على الطريقة الأمريكية. ورفض التدخل الخارجي للتغير على الطريقة العراقية

ثانيا- يتطلب تحقيق الإصلاح في سورية اتخاذ عدد من الإجراءات التي تشكل في منطلقها ومستقرها إعادة إنتاج الوحدة الوطنية الديمقراطية :

• 1- إجراء التغييرات الديمقراطية في البنية السياسية والتوجه نحو مؤتمر وطني بما يحقق المصالحة الوطنية بين كافة القوى والأحزاب والفاعليات الاجتماعية والثقافية , وإنهاء واقع التخارج السائد , والإقصاء المتبادل بين الدولة والمجتمع .

• 2- إصدار القوانين اللازمة لإعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد ,والتخلص من مخلفات الحكم الشمولي وفي مقدمتها إلغاء مقولة الحزب القائد وتغير القوانين الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات وكافة مؤسسات المجتمع المدني الحديثة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لتحقيق التوازن الاجتماعي والاستقرار السياسي وفسح المجال أمام مختلف الفئات الاجتماعية لإنهاء حالة التفكك الداخلي التي تتعرض لها سورية .

• 3.احترام وتطبيق كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمواطنة والعدل الاجتماعي.

• 4. الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية, وضمان سيادة الحق والقانون والمساواة بين المواطنين إضافة تنفيذ القوانين التي تضمن التداول السلمي للسلطة بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية الوطنية والقومية.

• 5. إلغاء قانون الطوراىء و إنهاء العمل بالقوانين الاستثنائية , وإعادة النظر بالصلاحيات الممنوحة للأجهزة السلطوية وممارساتها الاستبدادية التي طاولت معظم أبناء المجتمع و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء.

• 6. مكافحة ظاهرة الفساد وإلغاء احتكار المناصب الرسمية على البعثيين والعمل بمبدأ تكافؤ الفرص.

• 7. إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات، والسماح بإصدار صحف مستقلّة, وتمكين جميع قوى المجتمع باستخدام وسائل الإعلام بفرص متساوية.

• 8. السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .

• 9. إصلاح الاقتصاد السوري والتخلص من الرأسمالية الطفيلية التي افرزها النظام وسلبت كل مقومات الاقتصاد السوري

• 9. تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل

10. الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع المواطنين.ّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين..

إن تطبيق الإصلاح انطلاقا من النقاط السابقة هوا لطريق الوحيد للنظام السوري للخروج من أزمته المستعصية في الداخل وفي مواجهة الضغوط الخارجية.