3/2/2010
عمان – “سكايز”
باشر مدعي عام العاصمة الاردنية عمان، أمس الاربعاء 3 شباط/ فبراير 2010، التحقيق في القضية المقامة من رئيس مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون الأردني صالح القلاب على الصحافي خالد محادين، بتهمة مخالفة قانون المطبوعات والنشر والذم والقدح بواسطة وسيلة نشر، بعد نشره مقالاً على موقعه الالكتروني “الخندق” بعنوان: “هل ينجح الرفيق صالح في قلب طواقي الأردنيين؟” اعتبره القلاب مسيئاً بحقه.
وهذه أول قضية يرفعها مسؤول حكومي بعد قرار محكمة التمييز إخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر الساري، وثالث قضية يرفعها مسؤول حكومي على صحافيين عاملين في مواقع إلكترونية.
فقد سبق أن أقام وزير الاعلام نبيل الشريف، دعوى على الصحافيَّيْن عبدالهادي راجي المجالي ومجدي تيسير الباطية من موقع “اجبد” الإلكتروني، وكسب الوزير الدعوى. وقضت المحكمة بحبس كل منهما 3 أشهر مع غرامة 50 ألف دينار (حوالى 80 ألف دولار). كما سبق أن رفع وزيرالصناعة والتجارة عامر الحديدي قضية قدح وذم بحق محرر موقع “أخبار البلد” الصحافي أسامة الراميني.
إن مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية “سكايز” ينظر بقلق شديد إلى تفاقم مسألة محاكمة الصحافيين، ويستنكر إصدار أحكام بالحبس بحقهم وتغريمهم مبالغ طائلة، ويُدرج هذه المسألة في إطار كمّ الافواه، والحدّ من حرية الرأي والتعبير وفرض القيود على حرية العمل الصحافي والاعلامي ، في ما يشبه “القمع المقونن” للكلمة، وهو أمر خطير على مستقبل الحريات الاعلامية في الاردن. لذلك، يدعو “سكايز” أصحاب القرار في المملكة الاردنية الهاشمية إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة في هذا المجال، وتالياً إلغاء الأحكام الصادرة بحق الصحافيين والكتّاب وسحب القضايا المرفوعة بحقهم والتي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، والإيعاز لمن يلزم بإعادة النظر بالقوانين، المستجدة والقديمة، التي تعمل على تقييد حرية العمل الصحافي، بغية إلغائها نهائياً.
مركز “سكايز” للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية
للاتصال:
هاتف وفاكس (بيروت): 01-397334
بريد الكتروني:samirkassirmedia@gmail.com