1 / 3 / 2006
في الذكرى الأولى لاعتقال كاتب الإنترنت والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ” محمد عبّو ” ، رحبت مجموعات حرية التعبير الدولية بالإفراج مؤخراً عن كثير من سجناء الرأي التونسيين ، بمن فيهم الصحافي “حمادي الجبالي ” ، الذي أمضى ست عشرة سنة في السجن ، وشبّان جرجيس ، الذي كان الإفراج عنهم محط تركيز حملة دولية ، لكن هذه المجموعات عبرت عن خيبة الأمل بسبب الحبس المتواصل ل” عبّو ” وتصعيد إنتهاكات حرية التعبير الأخرى .
وتجدر الإشارة إلى أن ” عبّو” أعتقل في 1 آذار ( مارس ) 2005 ، وقدم لمحاكمة غير عادلة بتهمة التهجّم ، وهي تهمة تثير كثيراً من التساؤلات ، لنشره معلومات من شأنها ” أن تخل بالنظام العام ” و ” لإهانة القضاء ” ، وهذه واحدة من سلسلة قضايا متعلقه بإنتهاكات حرية التعبير الموثقة من قبل أعضاء إفيكس التي تضم 14 مجموعة ، تشكل بمجملها مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس .
أما حرية تكوين الجمعيات فهي مقيّدة جداً , فقد منع رجال الشرطة مجموعات حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني من التجمّع السلمي في أماكن خاصة . فقد حُظرت إجتماعات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والمنتدى الديمقراطي للعمل والحرية ، و المجلس الوطني للحريات في تونس ، كما منعت اجتماعات الرابطة التونسية لحقوق الإنسان .
وأما القيود على إستخدام أجهزة الهاتف والفاكس والإنترنت ، فما زالت مفروضة منذ ثلاثة شهور بعد إنعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات في تشرين الثاني ( نوفمبر ) 2005 ، وقد استدعت دوائر الأمن عدداً من المدافعين عن حقوق الإنسان في شباط ( فبراير ) ، بمن فيهم هيئة تحرير جريدة “الكلمة” المحظورة ، وفتشّتهم وصادرت نسخاً من الجرائد التي بحوزتهم .
كما منعت السلطات التونسية توزيع الصحف الأسبوعية، مثل صحيفة الموقف التي ينشرها الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض ، وأخبار الجمهورية . كما فُرض حظر على توزيع الصحف الأجنبية ، بما فيها صحيفة لوموند الفرنسية ومجلة “المرأة اليوم ” التي تنشر في دبي .
وعلى الرغم من إلغاء نظام الإيداع القانوني الذي ترسل بموجبه نسخ من الدوريات التونسية إلى المسؤولين ، فإن هذا النظام مازال يطبق على الصحف الأجنبية . فهو يسمح للسلطات بإسكات وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة أو تثير موضوعات محظورة .
لذا فإننا نحث الحكومة التونسية على :
- إطلاق سراح محمد عبّو وباقي سجناء الرأي جميعهم .
- وقف الرقابة على المطبوعات في تونس ووقف إستخدام نظام الإيداع القانوني لوقف توزيع الصحف الأجنبية .
- إلغاء المتطلبات التي تنصّ على وجوب تسجيل الدوريات رسمياً قبل نشرها .
- السماح بتأسيس إذاعات مستقلة .
- السماح بحرية التجمع والإجتماع لجميع المنظمات غير الحكومية والأحزاب المستقلة .
- وضع حدّ نهائي لمضايقة وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان .
_____________________
إنتهى
ملاحظة للمحررين :
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير هي إئتلاف يضم 14 منظمة ، أنشئ في عام 2004 لمرافبة حرية التعبير في تونس في معرض الإعداد للقمة العالمية لمجتمع المعلومات وبعدها . هذه المنظمات الأربع عشرة كلها أعضاء في الشبكة الدولية لحرية التعبير ( إفيكس )، وهي شبكة دولية تضم 72 منظمة وطنية وإقليمية ودولية ملتزمة جميعها بالدفاع عن الحق في حرية التعبير .
أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبر هم :
-
- – الماده 19، المملكة المتحده
-
- – الصحافيون الكنديون من أجل حرية التعبير
-
- – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، مصر
-
- – مؤشر على الرقابة، المملكة المتحده
-
- – الإتحاد الدولي للصحافيين ، بلجيكا
-
- – الإتحاد الدولي للجمعيات والمؤسسات المكتبية ( IFLA )
-
- – جمعية الناشرين الدولية ، سويسرا
-
- – صحافيون في خطر ، جمهورية الكنغو الديمقراطية .
-
- – المعهد الإعلامي لجنوب إفريقيا
-
- – الجمعية النرويجية للدفاع عن حرية الكتابة والنشر(PEN))
-
- – الجمعية الدولية للصحفيين، فرنسا
-
- – اللجنة الدولية لحماية الحريات الصحفية، الولايات المتحده
-
- – الهيئة الدولية للمذيعين المجتمعيين
-
- – لجنة الدفاع عن الكتاب المسجونين ، المملكة المتحده
للحصول على مزيد من المعلومات : يرجى الإتصال ب :
Steve Buckley , AMARC
Tel : + 44 114 2201426
Email: sbuckley@gn.apc.org
أو الإتصال ب :
Alexis Krikorian ,IPA
Tel : + 41 79 214 55 30
Email : trikorian@ipa-uie.org
Internet :http://campaigns.ifex.org//tmg