3/2/2010
(نيويورك،3 فبراير/شباط 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إعلان جامعة نيويورك اليوم عن أنها ستطالب جميع الشركات باحترام حقوق عمال البناء في مقر الجامعة بالإمارات العربية المتحدة هو خطوة هامة نحو احترام حقوق العمال الوافدين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن جميع المؤسسات والشركات الأخرى التي لديها مشروعات في الإمارات، ومنها متحف اللوفر ومتحف غوغنهايم، يجب أن تحذو حذو جامعة نيويورك وتشترط ضمانات تعاقدية مماثلة.
وورد في بيان نُشر اليوم على موقع جامعة نيويورك – أبو ظبي أن الجامعة وشريكها، سلطة الشؤون التنفيذية لأبو ظبي، سوف تطالب جميع الشركات المشاركة في الإنشاءات والعمل بمقر جامعة نيويورك – أبو ظبي، بتعويض العمال عن أية رسوم للاستقدام أو رسوم أخرى على صلة بالعمل يتوجب دفعها.
فاستدانةالعمال من أجل سداد هذه الرسوم ما زالت عاملاً رئيسياً في إخضاع العمال لظروف العمل القسري. الشرط الجديد يمنع الشركات أيضاً من مصادرة جوازات سفر العمال،ويطالبهم بمنح العمال 30 يوماً إجازة سنوية، وتأمين صحي، وتعويضات جيدة عن ساعات العمل الإضافية، بالإضافة لامتيازات أخرى. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرةالتنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “التزام جامعة نيويورك – أبو ظبي، يجب أن يشمل معالجة الإساءة للعمال من جذورها”،وتابعت: “هذه الأحكام تفرض حداً أدنى بحيث لا يصبح متاحاً للشركات اعتبارالإساءة للعمال جزء لا يتجزأ من العمل في الإمارات”. وأصدرت هيومن رايتس ووتش مؤخراًتقريراً يوثق دائرة الانتهاكات المفرغة التي تُخلّف العُمال الوافدين في استدانةثقيلة، مع تلقي أجور زهيدة، وعدم القدرة على الدفاع عن حقوقهم أو الاستقالة منعملهم.
لكن هيومن رايتس ووتش قالت إنها قلقة إزاء غياب أحكام واضحة تنص على جهة ثالثة للرقابة على التزام أصحاب العمل بتنفيذ هذه القواعد الجديدة.
وليس من الواضح المحفل القانوني الذي ستلجأ إليهجامعة نيويورك – أبو ظبي، في حالة خرق القواعد من قبل متعاقد يوظف عمالاً على أرض المشروع دون أن تكون للجامعة علاقة تعاقدية مباشرة معه. وليس من الواضح أيضا ًطبيعة العقوبات، إن وجدت، التي ستلحق بالمتعاقدين الذين يخرقون هذه القواعد. من المثالب الأخرى غياب ضمانات حماية للعمال في التفاوض جماعياً وفي الإضراب، وعدم وجود ضمانات بحد أدنى للأجور. وقالت سارة ليا ويتسن:”دون اتفاق تعاقدي بين جامعة نيويورك وشريكها في أبو ظبي لضمان مراقبة طرف ثالث مستقل لأوضاع العمال، فلا سبيل هنالك لإلزام أصحاب العمل”.
وأضافت:”ودون وجود عقوبات واضحة، مثل تعويض الأضرار وفسخ العقود، تبقى هذه القواعد بلا قدرة فعلية على الإنفاذ”.
إعلان جامعة نيويورك – أبو ظبي يأتي بعد شهور من دعوات لا حصر لها من الجماعات الطلابية والعاملين بالجامعة باستخلاص ضمانات تعاقدية من شركاء التنمية الإماراتيين.
تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في مايو/أيار 2009 بعنوان “جزيرة السعادة: استغلال العمال المهاجرين في جزيرة السعديات بأبو ظبي” يوثق الاستغلال والإساءة للعمال الوافدين من جنوب آسيا من المشتغلين ببناء البنية التحتية لمقر الجامعة الدائم بجزيرة السعديات. وفي تقريرها، دعت هيومن رايتس ووتش جامعة نيويورك وغيرها من المؤسسات الدولية إلى الإصرار على وضع التزامات تعاقدية واضحة تتعهد بها جميع الشركات المُشتغلة بالإنشاءات في مواقع البناء. وأوضاع العمال في الإمارات العربية المتحدة – بما في ذلك جزيرة السعديات – ما زالت مشكلة جدّية. فالعمال المهاجرون الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في زيارة جديدة لها للجزيرة فييناير/كانون الثاني 2010، قالوا بما يتفق مع نتائج سابقة، إن كل منهم دفع 2000دولار كرسوم استقدام وإن أصحاب العمل صادروا منهم جوازات سفرهم.
خلفية
مع اعتزام جامعة نيويورك بدءالدراسة في أغسطس/آب، فقد دأبت على استقدام الطلاب من جميع أنحاء العالم، بالتخطيط لدعاية على مدار الشهور القادمة في عدة بلدان، منها بيرو وروسيا ولبنان وكوستاريكا. الطلاب الوافدون سيحضرون قاعات الدرس في البداية بمقر مؤقت للجامعة في أبو ظبي حتى الانتهاء من أعمال بناء المقر الدائم للجامعة في جزيرة السعديات. أبو ظبي، عاصمة الإمارات، تسعى لتحويل الجزيرة إلى منطقة جذب سياحي دولية بكلفة تصل إلى 27 مليار دولار. الجزيرة ستُنشأ عليها أربعة متاحف ومركزاً للفنون من تصميم شركات هندسية عالمية، منها شركات آتيليه جين نوفيل، وفوستر آند بارتنرز، وغيهري بارتنرز، وكذلك جامعة نيويورك، وملاعب غولف وفنادق ومساكن فاخرة. المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتزم فتح فروع لها على الجزيرة هي المتحف البريطاني وغوغنهايم ووكالة المتاحف الفرنسية(المسؤولة عن اللوفر – أبو ظبي). تقرير هيومن رايتس ووتش المذكور استند إلى مقابلات مع العمال الوافدين واجتماعات مع مسؤولين حكوميين من الإمارات وفرنسا، وكذلك مع مسؤولين بالمؤسسات الدولية والشركات التي لها مشروعات على الجزيرة. وخلص التقرير إلى أن الحكومة الإماراتية والسلطات المسؤولة عن تطوير جزيرة السعديات أخفقت في التصدي للأسباب الجذرية للإساءة للعمال: رسوم الاستقدام غير القانونية، وعدم الوفاء بالوعود فيما يخص الأجور، ونظام الكفيل الذي يمنح صاحب العمل سلطة مطلقة على العاملين طرفه.
هيومن رايتس ووتش