25/8/2006
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية تقوم منذ أشهر باستدعاءات ومضايقات متكررة للسيد مصطفى زغلوط عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وعضو في لجنة العمل الوطني في مدينة اللاذقية (وهي لجنه شعبية تهدف إلى تمتين الوحدة الوطنية) ومنذ أيام بدأت الأجهزة بمداهمة منزله وتفتيشه بشكل متكرر واستجواب زوجته ومعارفه ( علما بان السيد مصطفى زغلوط مسافر حسب علم المنظمة ) .
مع العلم بأنه لم يوجه إليه أي استدعاء نظامي من الاجهزه الامنيه في الأيام الأخيرة .
إن أسلوب المضايقات الذي تمارسه الاجهزه الأمنية يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .
ورد في الدستور السوري:
- كل متهم بريء حتى تثبت إدانته
- لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون
وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
وتذكر المنظمة بأن البلاد اليوم بأمس الحاجة إلى إغلاق وطي هذه الملفات والأساليب التي لا تصب في مصلحة القضايا الوطنية.المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية