8/3/2007
تمر اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لإعلان العمل بقانون الطوارئ في بلادنا ,وما تزال مستمرة إلى الآن ,حيث تلقي بظلالها الكثيفة على مجمل الحياة السياسية والثقافية والمدنية ,ليشكل قانون الطوارئ سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين ,ويؤدي استمرار العمل به إلى تعطيل الحياة الدستورية والقوانين المدنية ,لصالح القوانين الاستثنائية التي تمنح المحاكم غير الدستورية كمحكمة أمن الدولة صلاحيات واسعة لإصدار الأحكام الجائرة بحق المواطنين ,إضافةً لتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية وتغولها على الدولة ومؤسساتها المختلفة .
وليس هناك من مبرر حقيقي أو موضوعي لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ,سوى أنه يدلل بصورة واضحة على فشل النظام في الانتقال بالبلاد إلى الحالة الطبيعية التي يتم العمل بها وفقاً للقوانين المدنية ,والتي تحفظ أمن الوطن والمواطن بآنٍ واحد ويؤدي الإلتزام بها ,وإدارة دفة الحكم من خلالها إلى صون وتعزيز كرامة المواطن ,وتشكل منطلقاً لإعادة إنتاج الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي .
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,والتي تتعرض كغيرها من المنظمات الحقوقية للعديد من المضايقات من قبل السلطة نتيجةً لسيادة قانون الطوارئ في البلاد ,ولأنه لم يتم الترخيص لها وإشهارها ,تطالب الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الوقف الفوري لحالة الطوارئ السائدة منذ أربعٍ وأربعين عاماً!!! ,وفسح المجال أمام القوانين المدنية أن تكون الناظم للعلاقة بين الدولة والمجتمع ,وبينها وبين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ,على قاعدة الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية والحقوق العامة والفردية للمواطنين ,وأن تأخذ السلطة القضائية دورها في الفصل بين كافة القضايا من موقع الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية عليها ,ومن خلال تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية بشكلٍ كامل ,ورفض الوصاية عليها