19/3/2007
علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا أن محافظة حمص فرضت على كل مرشح مسـتقل لإنتخابـات مجلس الشعب دفـع مبـلغ ( 100000) ل.س مـائــة ألف ليــره سوريه وإستثنـت من ذلك مرشحي حزب البعث ومرشحي احزاب الجبهة، وهذا مخالف للتعليمات الانتخابية وللقـانون الانتخابي (مع مايحتويه من سلبيات ) وتميــز من الآن بين المرشحين والمواطنين . مما حدا بالكثير ممن كان ينـوي الترشيح والمشاركة بالابتعاد والانصراف . وقد ساد شعور في الوسط المهتم بالانتخـابات ( على قلـة عددهم ) بأن التـرشيح فقط لمن يملك الإمكانــات المــادية وليس لمن يملك الأهليــة والأحقيــة . كمـا أصدرت هذه المحـافظة تعليمات تقيـد المرشحين المستقلين من ممارسـة نشاطهم الانتخــابي وقيـدتهم بكثير من الأمور التعجيزية .
إن المنظمـة العربيـة لحقوق الإنسان في سوريا تعتبرهذا عملا مخالفا لأبسط القواعد الديمقراطيـة في الانتخابات و مقصودا لإبعاد بعض المرشحين المستقليـن (على ندرتهم ) وتسهيلا لمن يهم المسؤولين وصولهم إلى مجلس الشعب ، وتطالب بإلغاء هذه التعليمات وإلغاء شرط دفع المبلغ المفروض .