11/6/2009
سيطرت شرطة بيت حانون عند حوالي الساعة 17:40 من مساء الأربعاء الموافق 10/6/2009 على مساعدات كانت أعدتها جمعية العطاء الخيرية للتوزيع، وهي مساعدات مقدمة من مؤسسة التعاون الدولية. هذا على الرغم من تنسيق جمعية العطاء عملية التوزيع مع وزارة الشئون الاجتماعية، وقد تولت الشرطة توزيع المعونات وفقاً لقائمة أعدتها بنفسها بعد أن وضعت يدها على المعونات المخصصة لبلدة بيت حانون وجمعية جباليا لتأهيل المعاقين.
وحسب المعلومات التي جمعها باحثوا المركز واستندت إلى مصادر وزارة الشئون الاجتماعية – فرع الشمال وفي جمعية العطاء فقد تبرعت مؤسسة التعاون الدولية بمعونات صحية (أدوات تنظيف وفوط وإلخ..)، وتم تقسيم المعونة إلى (2000) عبوّة، بتاريخ 15/5/2009، وحددت الفئة المستفيدة من المعونة على أنها متضرري العدوان الإسرائيلي في محافظة شمال غزة، على أن تتولى جمعية العطاء الخيرية توزيعها على مؤسسات محددة في المحافظة الشمالية، فيما تشرف الجمعية مباشرة على توزيع حصة بيت حانون على مستحقيها، بيد أن مباحث شرطة بيت حانون تدخلت واستولت على جزء من هذه المعونات وبدأت بتوزيعها بمعرفتها. وفي إطار المتابعة الميدانية للمركز، أفادت رئيس مجلس إدارة جمعية العطاء الخيرية، السيدة: ابتسام عمران الزعانين بأن عملية التوزيع كانت منسقة مع وزارة الشئون الاجتماعية وأن قائمة بأسماء العينة المستهدفة في بيت حانون سلمتها الجمعية لوزارة الشئون الاجتماعية ولمباحث شرطة بيت حانون، ومع ذلك قامت الشرطة بوضع يدها على المعونة وتوزيعها بمعرفتها. كما جرى الاعتداء على مديرة جمعية العطاء السيدة ابتسام الزعانين عندما حاولت الاحتجاج على عملية التوزيع حيث دفعها أحد أفراد الشرطة أرضاً.
يذكر أن جمعية العطاء وفقاً لمديرتها سلمت الحصص المخصصة لجمعية تنمية وتطوير بيت لاهيا (عن مناطق غرب بيت لاهيا)، جمعية حماية التراث الفلسطيني (عن مناطق شرق بيت لاهيا)، جمعية الحياة والأمل (عن مناطق في مخيم جباليا)، جمعية الرحمة الخيرية (عن مناطق في مخيم جباليا)، جمعية جباليا للتأهيل (عن فئة المعوقين)، مركز شباب جباليا النزلة الثقافي (عن جباليا النزلة). وبلغ مجموع الحصص الموزعة (1316) عبوة وزعت مساء يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2009، وبقي في المخزن عدد (684) هي حصة بيت حانون، وحصة جمعية جباليا للتأهيل، والمفترض أن توزعها جمعية العطاء، عند الساعة 10:30 من صباح الخميس الموافق 11/6/2009.
مركز الميزان لحقوق الإنسان يستنكر تدخل مباحث الشرطة في عمل مؤسسة أهلية غير حكومية، ويشدد على أن الشرطة ليست جهة رقابية وهي جهة إنفاذ القانون تتحرك بناء على قرارات تصدرها الجهات صاحبة الاختصاص، وأن التدخل في عمل المؤسسات الأهلية على هذا النحو يفضي إلى تعطيل الدور الكبير الذي لعبته ولم تزل المؤسسات الأهلية ولاسيما الغوثية منها في التخفيف من وطأة الأوضاع الاقتصادية على سكان قطاع غزة، وهنا يشدد المركز على مجموعة من الحقائق على النحو الآتي:
1. المؤسسات غير الحكومية لها استقلاليتها التامة عن الجهاز الحكومي وهي تخضع للقانون ولآليات الرقابة التي أقرها القانون وأن أي تدخل في عملها يجب أن يحترم المحددات القانونية.
2. إن تنسيق جهود العمل الغوثي في قطاع غزة شكل مطلباً ملحاً على مدى السنوات العشر المنصرمة، بما يكفل وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم وجود تكرار في تلقي المساعدات من أكثر من جهة لمستحق واحد وإغفال مستحقين آخرين، وهو أمر يحتاج إلى بذل وزارة الشئون الاجتماعية جهود جدية في إنشاء قواعد بيانات تضمن تنسيق الجهود وهو أمر يجب أن تشرك فيه المنظمات الأهلية ذات العلاقة لأن الهدف يجب أن يكون تكامل الأدوار خدمة لأكبر فئة من الفقراء والمعوزين والمتضررين، وليس السيطرة وإلغاء الدور لأن هذا يفضي لتقويض وجود المؤسسات ودورها.
عليه فإن مركز الميزان لحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق فيما تعرضت له مؤسسة العطاء الخيرية، واتخاذ المقتضيات القانونية لمنع تكرار هكذا حوادث، كما يشدد المركز على ضرورة أن تسعى الحكومة إلى تعزيز دور المؤسسات الأهلية وتنوعها لأن في ذلك تقوية للمجتمع ولعوامل صمود فئاته كافة ولا سيما الفقراء والمهمشين.
انتهى،
مركز الميزان لحقوق الإنسان