18 سبتمبر / أيلول 2007
تونس – تونس
** المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC **
يعبّر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عن استنكاره لصدور أحكام بالحبس على أربعة رؤساء تحرير صحف مصريين ويطالب بوقف التتبعات ضدّهم.
فقد أصدرت محكمة جنح العجوزة في مصر يوم 13 سبتمبر 2007 أحكاما بالحبس سنة مع الشغل وبالغرامة 20 ألف جنيه على إبراهيم عيسى رئيس تحرير “الدستور” وعادل حمودة رئيس تحرير “الفجر” ووائل الإبراشي رئيس تحرير “صوت الأمة” وعبد الحليم قنديل رئيس التحرير السابق لصحيفة “الكرامة” بتهمة سب وقذف رموز الحزب الوطني الحاكم وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية حسني مبارك ونجله جمال ورئيس الوزراء أحمد نظيف.
كما أحالت نيابة أمن الدولة إبراهيم عيسى رئيس تحرير “الدستور” اليومية الخاصة إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا بتهمة “إذاعة ونشر شائعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكدير السلم العام”. وسيمثل أمام المحكمة يوم 1 أكتوبر 2007 بعد أن نشرت صحيفة الدستور تعليقات علي شائعة مرض الرئيس المصري حسني مبارك.
ويعتبر هؤلاء الصحافيون الأربعة ضحية حملة سياسية مرتبطة بالاستحقاقات المقبلة في مصر خاصة وأنّهم من أبرز الأقلام الحرة المنتقدة لأوضاع البلاد وخاصة عملية توريث الحكم والفساد المستشري في أوساط المسؤولين في الدولة. وقد أثيرت هذه القضية ضدهم من قبل اثنين من أعضاء الحزب الوطني الحاكم.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:
- يطالب بإلغاء التتبعات القضائية ضد الصحافيين الأربعة ووقف حملات التحريض ضدّهم.
- يعتبر أن هؤلاء الصحافيين لم بتعدوا ممارسة حقهم وواجبهم في إطلاع الناس على قضايا تهم الشأن العام.
- يعبّر عن تضامنه الكامل مع الصحافيين المصريين الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام القاسية.
- يطالب بالكف عن توظيف القضاء لضرب حرية التعبير.
نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة