3/7/2005
بعد أكثر من عام على الحملة الدولية التي أطلقها ” المجلس ” من أجل قضية السجين السياسي السوري الأقدم في العالم ، الضابط فرحان شحادة الزعبي ، وما يقارب هذه المدة من إثارة الموضوع مع المفوضية العليا لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة بجنيف ، عادت القضية إلى واجهة اهتمام المنظمات الدولية بعد أن أدرجته مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي في المفوضية على جدول أعمالها الدائم .
ففي آخر تطور على صعيد هذه القضية ، تلقت الزميلة الدكتورة نعمى خالد الخطيب رئيسة ” المجلس ” يوم أمس رسالة رسمية حول القضية تحمل تاريخ 22 حزيران / يونيو 2005 ، من السيد ميغل دي لا لاما Miguel de la Lamaسكرتير مجموعة العمل ضد الاعتقال التعسفي ، كشف فيها عن أن الحكومة السورية رفضت الإجابة على مذكرة ” المجموعة ” التي أرسلت إليها بتاريخ 3 شباط / فبراير 2005 .
ومما جاء في رسالة السيد دي لا لاما :
” قرار رقم 10 / 2005 ـ (الجمهورية العربية السورية)
إن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي المؤسسة بالاستناد إلى قرار المفوضية العليا لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة رقم 1991/ 42 (…) والتزاما منها بمنهج عملها ، حولت إلى الحكومة السورية المعلومات والمعطيات المذكورة ( المتعلقة بقضية السيد فرحان الزعبي ) …
إن المجموعة ، وإذ تأسف لكونها لم تتلق إجابة على تساؤلاتها ( من الحكومة السورية ) رغم الدعوات المتكررة المرسلة إليها بهذا الخصوص ، تعتقد أنها أمام وضع يلزمها بإصدار موقف حول وقائع وظروف القضية التي تندرج في إطار قضايا التجريد التعسفي من الحرية المنصوص عليها في الحالات التالية :
1ـ حين لا يمكن تسويغها بشكل واضح على أي أساس قانوني ( كاستمرار الاعتقال بعد تنفيذ الحكم أو بعد شمولها بقانون عفو ) ( تصنيف 1 ) ؛
2 ـ حين يكون التجريد من الحرية نتيجة لمحاكمة أو حكم يتعلق ببممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواد 7 ، 13 ، 14 ، 18 ، 19 ، 20 من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان و / أو المواد 12 ، 18 ، 19 ، 21، 22 ، 25 ، 26 و 27 من الاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية ) ( تصنيف 2 ) ؛
3 ـ حين يكون عدم التقيد ، الكلي أو الجزئي ، بالمعايير الدولية المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المقبولة من طرف الدول المعنية حول المحاكمة العادلة (…) ذا صفة تعسفية ( تصنيف 3 ) .
بالاستناد إلى ذلك ، وطبقا للمعلومات التي تلقتها المجموعة من مصدرها ( المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ) (….) ، وبالنظر لأن الحكومة السورية التي كان بإمكانها أن تجيب على هذه الوقائع لم تناقش هذه الإدعاءات ولم تجب على أسئلة المجموعة
فإن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي ترى أن هذه القضية ، التي لم تقم على أساس قانوني يسوغ الاعتقال طويل الأمد للسيد فرحان الزعبي ، تشكل انتهاكا خطيرا للمبدأ القائل ” يجب أن لا يخضع أحد للاعتقال التعسفي أو يجرد من حريته إلا وفق أسس وإجراءات قائمة على أساس القانون ” (…) وللمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وتصنف في خانة الفئة الأولى من فئات القضايا التي تأخذها ” مجموعة العمل ” بعين الاعتبار .
وعلى هذا الأساس ، فإن ” المجموعة ” تطلب من الحكومة السورية أن تقوم بجميع الخطوات الضرورية لمعالجة هذه الحالة بما يتطابق مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ” .
يشار إلى أن كلا من الزميلة الدكتورة نعمى الخطيب والزميل نزار نيوف والزميلة السيدة ناديا قصّارـ دبج كانا قد اجتمعا في حزيران / يونيو من العام الماضي بفريق مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الأنسان في جنيف ، بعد قيام ” المجلس ” بالكشف عن هذه القضية وإطلاق حملة دولية من أجل إرغام النظام السوري على إطلاق سراح السجين السياسي الأقدم في العالم .
وجراء ذلك ، عملت المخابرات السورية ، ممثلة بضابط المخابرات العسكرية جلال الحايك ، إلى شراء ذمة وضمير المحامي عمران الزعبي ، ودفعه إلى نشر حلقات من الأكاذيب الرخيصة في موقع ” champress.com ” الذي يملكه السيد علي جمالو عضو المؤتمر العاشر لحزب ” البعث ” ، وبالتنسيق مع هذا الأخير ، ادعى فيها أن المعتقل فرحان الزعبي استشهد في الأردن في العام 1970 .
وقد ضمن سلسلة أكاذيبه شتائم واتهامات بالخيانة والعمالة لـ ” المجلس ” ولزملائنا بسبب إثارة القضية في الإعلام ، فضلا عن ادعائه بأن أسرة السيد فرحان الزعبي ( زوجته وأولاده ) لم يتصلا بنا من أجل القضية . وقد ردت عليه فورا السيدة صباح التركماني ، زوجة المعتقل فرحان ، مفندة أقواله وفاضحة أكاذيبه التي أطلقها بالنيابة عن المخابرات العسكرية و العميد جلال الحايك .
هذا وعلم ” المجلس ” أن مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي ستبدأ اتصالاتها مع السلطات الأردنية المختصة من أجل إرغامها بقوة القانون على تسليم المفوضية العليا لحقوق الأنسان في الأمم المتحدة الوثائق التي تثبت قيامها بتسليم السيد فرحان الزعبي إلى حكومة بلاده في العام 1974 .
وهو ما رفضت الحكومة الأردنية القيام به في أيلول / سبتمبر من العام الماضي حين قام أحد زملائنا بزيارة ” تحقيق ” حول القضية إلى الأردن ، واجتمع بعدد من المسؤولين الأردنيين و أعضاء البرلمان . وسيقوم ” المجلس ” بنشر تقرير ، مع الوثائق ، حول نتائج هذه الزيارة ، خلال يومين من الآن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ من أجل الإطلاع على خلفية كاملة حول القضية ، يرجى العودة إلى الروابط التالية :
http://www.hrinfo.net/syria/nctjrs/pr040524.shtml