21/7/2005
كشفت الزميلة ناديا قصّار ـ دبج ، مسؤولة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سورية ، عن أن اتصالات رسمية قد جرت بين الدكتورة نعمى الخطيب رئيسة ” المجلس” والمحامي الفرنسي وليم بوردون لجهة التعاون في قضية التحقيقات الجارية بشأن اغتيال الصحفي سمير قصير .
وقالت الزميلة دبج في تصريح لوكالة الأنباء الإيطالية ” إن هذه الاتصالات بدأت في الثاني عشر من الشهر الجاري عقب توكيل المحامي وليم بوردون رسميا من قبل أسرة الشهيد قصير . حيث أعربت الدكتورة الخطيب عن استعداد ” المجلس” لتلبية مطلب المحامي بوردون بوضع كل ما لدينا من معلومات ووثائق تتصل بالقضية بتصرفه ، وهي معلومات ووثائق يمكن أن تكون مهمة جدا في التحقيق وتساعد في وضع اليد على أطراف بعض الخيوط .
وقد أعرب المحامي بوردون عن شكره على هذا التعاون ” .
وأضافت الزميلة دبج ” إن المحامي بوردون جدد اتصاله بنا صباح اليوم مرة أخرى من أجل الموضوع ، طالبا من ” المجلس” بذل المزيد من الجهد في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق فيما يخص القضية ، مذكّرا بأن التعاون السابق بينه وبين المجلس قد أسفر عن كسب واحدة من أهم القضايا التي نظر بها القضاء الفرنسي ، وهي قضية مسؤولية رفعت الأسد عن مذبحة سجن تدمر العسكري في العام 1980 ” .
وكشفت الزميلة ناديا قصّار ـ دبج عن أن اجتماع عمل بهذا الخصوص ربما يتم قريبا بين الدكتورة الخطيب من جهة والمحامي بوردون وفريقه من جهة أخرى في باريس لتنسيق الجهود في هذا المجال .
وأضافت ” إن الوصول إلى الحقيقة في قضية اغتيال الشهيد القصير تعني ” المجلس ” من زاويتين ،
أولاهما أننا منظمة حقوقية سورية معنية بملاحقة أي تورط لأجهزة مخابرات النظام السوري في جرائم انتهاك حقوق الإنسان داخل سورية وخارجها ، لاسيما في لبنان ، خصوصا وأننا الجهة الحقوقية السورية الوحيدة التي تعاطت مع قضايا لبنانية ذات بعد سوري ، كقضية المفقودين
وثانيتهما أن الشهيد قصير كان أحد أهم حلفاء وأنصار قضية الديمقراطية والتغيير الديمقراطي في سورية ، وبالتالي فإننا نعتبر اغتياله طعنة في ظهورنا تركت من الأثر بمقدار ما تركته في ظهور أفراد أسرته ورفاقه في لبنان ” . وجوابا على سؤال ، قالت الزميلة دبج ” إن المجلس لديه من المعلومات والوثائق المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد سمير قصير إضافة لتلك نشرها في وسائل الإعلام الشهر الماضي ” .
وكشفت أيضا عن أن ” المجلس قد أرسل في 28 أيار / مايو الماضي رسالة رسمية إلى آل الحريري في بيروت ، عبر المستشار الإعلامي للسيد سعد الحريري الصحفي هاني حمود ، تتضمن ما يفيد بقضية التحقيق في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ” ، إلا أنها رفضت الإفصاح عن مضمون الرسالة مكتفية بالقول ” من المعلوم أن المجلس كان الجهة السباقة ، حتى بالنسبة للجنة تقصي الحقائق الدولية ، في الكشف عن معطيات جنائية مهمة جدا في قضية اغتيال الحريري .
وقد جاء كل من تقرير لجنة تقصي الحقائق ومقابلة السيد جوني عبدو ، رئيس الاستخبارات اللبنانية الأسبق ، مع صحيفة الحياة هذا الأسبوع ليثبتا مصداقية معلوماتنا ” .
يشار إلى أن المحامي الصديق وليم بوردون ، الأمين العام السابق للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأحد أشهر المحامين الأوربيين المتخصصين في القضايا الجنائية ، سبق له أن كان وكيل ” المجلس ” والزميل نزار نيوف في قضيتهما مع نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد أمام القضاء الفرنسي .
حيث خسر رفعت الأسد قضيته بحكم قضائي من محكمة التمييز في باريس بتاريخ 8 نيسان / أبريل 2004 ، حين برأت المحكمة الزميل نيوف من تهمة القذف والتشهير وثبتت حقه القانوني ” في اتهام رفعت الأسد بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان ، نظرا للوثائق وأدلة الإثبات التي قدمها للمحكمة ” .