سيادة وزير الداخلية
22/9/2006
اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية،،،
تعلم سيادتك بتفاصيل جريمة القتل التي جرت وقائعها بعزبة شمس الدين – بني مزار.
وتعلم بأن تجاوزات عدة قد صدرت عن بعض أفراد وزارة الداخلية رغبة منهم في إنهاء القضية بأقصى سرعة.
كما تعلم سيادتكم أن تلك التجاوزات المريعة قد اشتملت على:
- إلقاء القبض على المواطن محمد على عبد اللطيف وتعذيبه لإجباره على الاعتراف بالجريمة.
- تعذيب أسرة المواطن كاملة على مرأى منه إزاء إصراره على براءته ورفضه الاعتراف.
- استباق حكم القضاء والاستخفاف به واعتبار المواطن المتهم مدان وإرغام أسرته تحت الضغوط الأمنية على بيع الأرض والمنزل بثمن بخس إلى أهالي الضحايا وطردها من عزبة شمس الدين.
- إحالة المواطن محمد على إلى مستشفى العباسية لفحص قواه العقلية بدعوى أنه يعاني مرض نفسياً أدى لارتكابه الجريمة، وهو الادعاء الذي أثبت تقرير المستشفى لاحقاً أنه غير صحيح بالمرة، وأن المواطن المتهم سليم تماماً وبالتالي لا توجد دوافع لديه لارتكاب الجريمة.
ورغم كل المحاولات المستميتة التي بذلها رجال الداخلية لإلصاق التهمه بالمواطن محمد علي فقد صدر حكم القضاء ببراءته وهو ما لاقى ارتياح لدى كل من تابع القضية حيث تقطع الملابسات باستحالة ارتكاب الجريمة كما صوروها.
وقد أدى هذا السيناريو المختلق من قبل رجال الداخلية المتورطين في هذه التجاوزات إلى خلق حالة متفاقمة من الرغبة في الانتقام من قبل آهالي الضحايا تجاه محمد على بعد إعلان براءته أضيف إليها إصرار الضباط على كونه المتهم الحقيقي رغباً منهم في مداراة الفشل المدوي والتجاوزات المهنية التي ارتكبوها أثناء محاولة إنهاء القضية.
والآن وبدلاً من تعويض الأسرة تعويضاً مناسباً عما لحق بها فإن الوضع الذي انتهت إليه هو:
- طرد أكثر من 22 فرد من منازلهم بعزبة شمس الدين وهم يمثلون وأبوي وأخوة وأخوات المتهم البريء محمد علي وأزواجهم وأبنائهم.
- احتجاز هؤلاء الأفراد بمنزل خارج العزبة وضعت عليه حراسة تتكون من خمسة أفراد، خمسة عساكر، ضابطين يقودهم جميعا محمود عفيفي مسئول الأمن عن شمال المنيا.
- حرمان الأطفال من الذهاب إلى مدارسهم بالرغم من وجود المدارس خارج نطاق العزبة.
- حرمان كل أفراد الأسرة من وسائل الاتصال بالعالم الخارجي والاستيلاء على تليفوناتهم المحمولة.
- حرمان الرجال من الذهاب إلى أعمالهم وحرمان الأب من مباشرة البيع والشراء في الدكان الذي يملكه وهو أيضاً خارج العزبة.
ومما هو واضح وجلي أن تلك الإجراءات ليست لحماية الأسرة بقدر ما هي رغبة في التنكيل بأفرادها بعد أن تسببوا في فضح انتهاكات رجال الداخلية لهم.
كما تعد تلك الإجراءات انتهاك صريحاً وجوهرياً لحقوق الإنسان الأساسية، كحق الانتقال والتملك والاتصال وهو ما لا يمكن استمراره ولا السكوت عنه.
اللواء حبيب العادلي، نطالب سيادتك بما يلي:
- التدخل الفوري وإطلاق سراح الأسرة من قبضة المتجاوزين من رجال الأمن.
- تعويض الأسرة عن الأرض والمنازل التي اغتصبت عنوة بدعوى تعويض الضحايا.
- العمل على توفير سكن بديل من جهة المحافظة لشباب الخريجين من الأسرة.
- التحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات الصادرة عن أفراد الداخلية منذ بداية القضية وحتى احتجاز أسرة محمد علي عبد اللطيف حتى هذه اللحظة.ثص
مقدمه
– مركز هشام مبارك للقانون
– مركز حقوق الطفل المصري
– مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
– المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
– مؤسسة حرية الفكر والتعبير
– الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
– جمعية المساعدة القانونية
– الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب