9 يوليو 2004
تقدمت مجموعة من محامي الدفاع عن المحامي اكثم نعيسة يرأسها المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم بطلب زيارة له في سجن صيدنايا وافقت محكمة امن الدولة على الطلب الغاية من هذه الزيارة الاطمئنان على صحته بعد إعلانه الإضراب المفتوح في 20-6-2004 عن الطعام .
بما إن الموقوف يقع تحت ولاية المحكمة وهي صاحبة القرار في ذلك أعطت المحامين الإذن لكن إدارة السجون تمانع مبررة تصرفها هذا على عدم موافقة الأمن العسكري هو المانع في ذلك
هذه المماطلة التي تستمر أكثر من أسبوع والأخبار التي تصلنا تشير إلى أن حالة المحامي اكثم نعيسة الصحية متدهورة جدا وخاصة انه يعاني من خثره دماغية وأمراض سابقة في القلب والكليتين وان الأجهزة الأمنية تغيبه عن الأنظار حتى لاتنفضح ممارساتها الإجرامية غير المنضبطة بحق المحامي اكثم نعيسة وهي تدل على انفلات امني غير مسبوق إجرامي التوجه فيه خرق فاضح للقانون وتجاوز للصلاحيات وعرقلة للقرارات وخروج على ولاية المحكمة.
لجنة المتابعة تضع كل التجاوزات الأمنية منذ اعتقال المحامي اكثم نعيسة وحتى هذه اللحظة في لائحة التعذيب الجسدي والنفسي الذي يعاقب علية القانون حسب المادة 38 الفقرة3 من الدستور وكذلك القوانين الدولية المتعارف عليها .
إن هناك توجه إجرامي واضح في ممارسات الأجهزة الأمنية والمقصود منها:
التصفية الجسدية للمحامي اكثم نعيسة
وعلية نطالب كل الهيئات والمنظمات والمؤسسات المعنية المحلية والإقليمية والعالمية لوقف عملية التصفية المقصودة والمدروسة والمهيئة مسبقا من الأجهزة الأمنية.
القضية أصبحت خطيرة جدا والسكوت عنها مشاركة فيها وهي تمس كل العهود والمواثيق المتعارف عليها.
الحرية لكافة معتقلي الرأي
لجنة المتابعة