4/6/2005
أقدمت أجهزه الأمن السياسي في مدينه دير الزور بتاريخ 2005-06-04 باعتقال الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وعضو العمل الوطني الديمقراطي الأستاذ رياض ردار , وكعادته أقدم هذا الجهاز بالعبث بكافه محتويات بيت الأستاذ رياض درار وترويع عائلته .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين الاستمرار في عمليه الاعتقالات وكبت الحريات العامة , والعبث من قبل جهاز الأمن السياسي بحريه المواطنين, هذه التصرفات الشاذة التي تعكس إصرار أجهزة الأمن على التدخل بشؤون المواطنين وفرض أرادتها بطرق استبدادية وغير قانونيه
علما أن أجهزة الأمن السورية أقدمت في الشهرالماضي على حملة اعتقالات عده طالت مجموعه من الناشطين في العمل العام , وما استمرار اعتقال الأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبدالله وحبيب صالح ومحمد حسن ذيب واغتيال الشيخ محمد الخزنوي بطريقة غامضة وغير مفهومه (جنائية أم سياسية), بالرغم أننا نحمل الحكومة السورية مهما كانت أسباب الاغتيال مسؤولية ذلك , على اعتبار أنها هي المسؤوله بالحفاظ على حياة المواطنين .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يطالب الحكومة السورية بلجم أجهزة الأمن السورية وإيقاف تصرفاتها الهنجهيه بخرق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا
كما يطالبها بالإفراج الفوري عن الأستاذ رياض درار, ويحمل القيادة السياسية هذه الخروقات, ونطالبها بالإفراج عن الأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبدالله وحبيب صالح ومحمد حسن ذيب
وكافه معتقلي الرأي وإغلاق ملف الاعتقال السياسي الذي يعتبر وصمة عار لأي حكومة
في فترة حققت فيها كافه المجتمعات الديمقراطية واحترام حكوماتها لحقوق الإنسان
باستثناء الحكومات الاستبدادية
كما نطالبها بلجنة تحقيق مستقلة في جريمة اغتيال الشيخ محمد الخزنوي لها كافه الصلاحيات لكشف الغموض عن هذه الجريمة البشعة .
كما نطالب كافة القوة الوطنية الديمقراطية الحية في سوريا بتكاتف الجهود للضغط على الحكومة السورية لوقف هذا الانتهاكات, ونطالب كافة المنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان لمساندتنا بوجه انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا والضغط عليها الحكومة السورية بالإفراج عن كافه المعتقلين .