يوم المعتقل السياسي السوري صفحات سوداء من تاريخ حالة الطوارئ والقوانين الاستثنائية

20/6/2005

يصادف 21 حزيران من كل عام يوم المعتقل السياسي في سوريا, وهو تقليد حديث – قديم في الحياة السياسية السورية.
وبالعودة إلى قدمه أرتبط مفهوم المعتقل السياسي في سوريا مع وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عبر انقلاب عسكري أصطلح على تسميته ثورة الثامن من آذار عام 1963، وترافق ذلك بمراسيم وتشريعات سنتها السلطة التنفيذية كان في مقدمتها قانون الطوارىء الذي مازال ساري المفعول من تاريخه، فتكفلت المحاكم الاستثنائية الغير شرعية لتدعيم قانون الطوارىء آنف الذكر تمثل بمحكمة أمن الدولة العليا وما تلاها من محاكم استثنائية تتجاوب ومتطلبات كل مرحلة (محاكم اقتصادية، محاكم ميدانية، محاكم حزبية).

إن الحراك السياسي بتنوعه وتعدد أطيافه كان السمة المميزة للحياة السياسية في سورية منذ الاستقلال وصولا إلى المرحلة البرلمانية الأشد زخما في عقد الخمسينات والذي لم يكتب لها النمو والنضج، فكانت نكبة 1948، وما رافق ذلك من صعود فئات سياسية وشرائح اجتماعية تصدت لمهام التحرر الوطني والاجتماعي فكانت الحاضنة التي دفعت البرجوازية الحديثة الصاعدة وخصوصا الوسطى منها للتعبير عن رؤيتها لحل الأزمات الوطنية والاجتماعية التي عانت منها بلدان الطوق العربي للكيان الصهيوني وصولا إلى أقصى المشرق العربي/ العراق.

ترافق ذلك مع صعود المد القومي الناصري بقيادة مصر/ عبد الناصر وما رافق ذلك من تجارب وحدوية سلطوية لم يكتب لها النجاح كل ذلك مهد الطريق بعد الانفصال لقيام حزب البعث العربي الاشتراكي بالاستيلاء على السلطة في سورية بالقوى عبر مجموعة من المغامرين العسكريين بدوافع ونوازع مختلفة، لكن القاسم المشترك هو إلغاء الحياة السياسية والتعددية الحزبية لصالح حزب واحد هو القائد للمجتمع والدولة ( حزب البعث العربي الاشتراكي).

عاشت سورية منذ ذلك الوقت حصارا سياسيا واحتكارا للسلطة لصالح طرف واحد اعتمد في سلطته على المؤسسة العسكرية ومن خلفها الأجهزة الأمنية وأهمها مخلفات أجهزة امن دولة الوحدة. ومع الانقلاب العسكري الذي قادته مجموعة حافظ الأسد في مواجهة المجموعات الأخرى المتنازعة داخل حزب البعث أتم وبشكل كامل تقريبا سيطرة الجناح العسكري داخل حزب البعث على باقي الأجنحة فتعسكر حزب البعث كما تعسكرت الحياة السياسية في سورية تقريبا، إذ اعتمد الرئيس حافظ الأسد على نفس المراسيم والقرارات التي سنتها قيادة مجلس قيادة الثورة في مواجهة خصومه البعثيين فاعتمد محكمة امن الدولة وقانون الطوارىء وما إلى ذلك من قوانين استثنائية مازالت سارية المفعول.

ومع دورة الأزمات التي مرت بها سلطة حافظ الأسد ( 1972 إحداث الدستور، 1976 تدخل العسكري السوري في لبنان، وصولا إلى 1979-1980 في ذروة الصراع مع الحركة الإسلامية السياسية التي قادها الأخوان المسلمين) كانت الحياة السياسية في سورية تلفظ أنفاسها الأخيرة.

هذا المسار كان على الدوام يتوازى في المقابل مع مبدأ الاعتقال السياسي كترجمة مباشرة لذلك الاحتكار والعنف السياسي، والذي وصل ذروته عام 1980، حيث كانت النسبة المئوية للمعتقلين السياسيين (المعترف بهم من قبل السلطة) واحد من كل ألف مواطن من الشعب السوري، ناهيكم عن التصفيات الجسدية, التي تكفلت بها أجهزة الأمن مباشرة أو المحاكم الاستثنائية التي كانت تصدر حكم الإعدام فيتم التنفيذ مباشرة في أقبية التعذيب وحتى في الساحات العامة والمدارس أحيانا.

اشتملت ظاهرة الاعتقال السياسي في سورية على عدة مراحل كان القاسم المشترك فيها على الدوام عدم الاعتراف بالخصوم السياسيين وصولا إلى مطلع عام 1992، حيث الاعتراف بوجود مجموعات تنتمي إلى تنظيمات إرهابية تهدف إلى زعزعة نظام الحكم ومعاداة أهداف الثورة حسب الوصفة المقدمة من قبل محكمة امن الدولة العليا بعد إن تم استثناء الأخوان المسلمين من هذه الوصفة وفق وصفة سابقة المتضمنة مرسوم 49سىء السمعة والصيت.

ومع رحيل الرئيس حافظ الأسد عام 2000 أعيد اغتصاب السلطة في سورية عبر مؤسسه مجلس الشعب الشكلية الخاضعة بشكل كلي لأجهزة الأمن فتم تعيين الرئيس الجديد بشار الأسد .

أعادت الأجهزة الأمنية سطوتها بقتل (ربيع دمشق من خلال اعتقالات شملت العاملين في المنتديات و الطامحين لمشروع إعادة الحياة السياسية في سورية , و مازال قسم منهم يرزح تحت أحكام جائرة صدرت بحقهم وهم رياض سيف وعارف دليله , مأمون الحمصي, وليد البني, حبيب عيسى, فواز تلو ) ومازالت تلك السلطة تفرز أزمات أمنية لتجديد سطوتها وسلطتها من خلال افتعال أزمات ذات طابع دموي عنيف أحيانا , مثال ذلك أحداث 12-13 آذار في مدينة القامشلي، أو الممارسات الأمنية الدورية التي تقوم بها بين الوقت والأخر من اعتقالات ( محمد رعدون – رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع سورية، أعضاء هيئة منتدى الاتاسي , علي العبدالله , وفاة الشيخ الخزنوي بطريقة مازالت غامضة , حبيب صالح وغيرهم ) ناهيكم عن الممارسات الإقليمية الشبه مكشوفة .

إن الاعتقال السياسي كدليل على الدور الرئيسي للأجهزة الأمنية وغياب الحياة السياسية في سورية يؤكد الحاجة ومن جديد إلى إعادة السياسية إلى المجتمع وتفكيك هذه الأجهزة الأمنية الذي يستدعي وجود مؤسسات تشريعية وقضائية وتنفيذية مستمده ومنتخبه من الشعب السوري , للقيام بهذه المهمة وهي ليست بقليلة. لكن للأسف كل الأمور تتجه نحو إعادة تنظيم أجهزة الأمن بتسلم أكثر العناصر إجراما مثل علي مملوك وهشام اختيار المسئولين عن جرائم جسيمة تستوجب محاكمتهم داخل أو خارج البلاد.

إن النظام الحاكم في سورية ومن إمامه أو من خلفه حزب البعث وخصوصا بعد مؤتمره الأخير اثبت وبما لا يدع مجال للشك عقمه على مواجهة الاستحقاقات الداخلية منها والخارجية والتي تفترض أولا وأساسا التفافا عاما حول مشروع وطني لمواجهة هذه المتطلبات وعلى رأسها الديمقراطية كمدخل اضطراري للاعتراف بالأخر والتحاور معه وليس إقصائه عبر إشكال متعددة أبرزها الاعتقال السياسي الذي اثبت عقمه وعدم جدواه.

إن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو إلى إلغاء مبدأ الاعتقال السياسي ، وإقرار استقلال القضاء وعلوية القانون العادي على القانون الاستثنائي والتزام قوانين حقوق الإنسان الدولية فوق الأحكام العرفية. وإلى عقد مؤتمر وطني شامل تشارك فيه كل القوى والفعاليات والأحزاب السياسية في سورية في الداخل والخارج كمحاولة لإعادة الحياة السياسية في سورية, كما يدعو كافة القوة الحية في سوريا للتكاتف والتعاون من أجل الضغط على الحكومة ليكون نهاية عام 2005 نهاية لملف الاعتقال السياسي .

كما يطالب الحكومة بتنفيذ حقوق المواطن الدستورية كحق حريّة التعبير عن الرأي الذي نصّت عليه المادّة /38/ من الدستور السوري . وحقّ المساهمة في الحياة السياسيّة والاجتماعيّة الذي نصّت عليه المادّة /26/ من الدستور السوري ، وحقّ الاجتماع والتظاهر السلمي الذي نصّت عليه المادّة /39/ من الدستور السوري ، وحقّ إقامة التنظيمات الاجتماعيّة الذي نصّت عليه المادّة /48/ من الدستور السوري .كما يطالبها باحترام الشرعة والمواثيق الدولية الخاصة بالسجين السياسي من خلال التمتع بكافة الضمانات القانونية الخاصة به .

الحرية لمعتقلي ربيع دمشق
الحرية للأستاذ محمد رعدون والكاتب علي العبد الله و نزار ستناوي وحبيب صالح
الحرية للدكتور عبد العزيز الخير محمد ذيب
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية