13/12/2007
بتاريخ 14-12-1981 قامت دولة الاحتلال””إسرائيل” بضم الجولان المحتل ضاربة بعرض الحائط كافة القرارات الدولية الصادر عن مجلس الأمن حول تثبيت سورية الجولان، مكرسة عقلية التوسع والضم لأراضي الغير التي قامت عليها منذ إنشائها عام 1948 .
فمنذ احتلال الجولان عام 1967، بدئت قوات الاحتلال بسياسة الضم، لكنها أخذت خطوات أكثر عنصرية منذ عام 1977، حيث بدئت سلطات الاحتلال بالتمهيد للضم الرسمي للجولان، محاولة فرض الهوية والجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين ومارست كافة الأساليب والضغوطات المتنوعة في سبيل ذلك وأستمر هذا خلال عام 1978 و 1979 .
وفي 14-12-1981 أعلنت سلطات الاحتلال وبشكل رسمي بإصدار قرار ضم الجولان إلى دولة “إسرائيل” ، وفور إعلان الضم رفضه مواطنونا في الجولان المحتل مباشرة، وأعلنوا إضراباً احتجاجياً لمدة ثلاث أيام، شمل المرافق كافة، وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 197 بتاريخ 18-12-1981 والقاضي بطالبة “”إسرائيل” بإلغاء قرارها واعتباره لاغياً وكأن لم يكن وإزاء إصرار سلطات الاحتلال على فرض الجنسية والهوية الإسرائيليتين على أبناء الجولان قام مواطنو الجولان بعقد اجتماع حاشد أعلنوا فيه إضراباً عاماً شاملاً ومفتوحاً أستمر 157 يوماً وتم تعليق الإضراب في 20 تموز 1982 لعد أن حقق الإضراب معظم أهدافه إذ تراجعت سلطات الاحتلال عن فرض الهوية والجنسية الإسرائيليتين .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدعو كافة القوى السياسية والمدنية والثقافية في سوريا اعتبار يوم 14-12 يوماً خاصاُ للجولان المحتل من كل عام إلى عودة الجولان إلى أرض الوطن نساند وندعم أهلنا في الجولان المحتل الصامدون بوجه الغطرسة الإسرائيلية بكافة السبل المعنوية والمادية، وإبراز كامل حقوقنا المشروعة بكامل الأراضي السورية التي احتلت عام 1967 في المحافل والمنتديات الوطنية والعربية والدولية ومطالبة هذه المحافل والمنتديات لمساندتنا لإطلاق حرية أسرانا في سجون الاحتلال ووضع ملف الأسرى على أولوية أعمالهم. كما يطالب المركز هذه القوى في نشر ثقافة مقاومة الاحتلال المشروعة والتي نصت عليها كافة الشرائع الدينية والوضعية.
كما يؤكد المركز أحقية الشعب السوري بمقاومة المحتل الإسرائيلي لأراضي الجولان بكافة السبل والوسائل وهذا ما أكدته التوصية رقم 1514 (15) حول منح الاستقلال للشعوب والأقاليم المستعمرة تاريخ 14 ديسمبر 1960 وحملت نفس تاريخ الضم لكن قبل 21 عاماً وجاء في التوصية :
- إن خضوع الشعوب للاستعباد الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون في العالم.
- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي وأن تسعى في ظل هذه الحرية إلى تحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
- يجب ألا يتخذ بأي حال تخلف الإقليم في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال.
- يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو أعمال القمع الموجهة ضد الشعوب غير المستقلة، وحتى تتمكن من أن تمارس في سلام وحرية حقها في الاستقلال التام وتضمن سلامة إقليمها الوطني.
- كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة القومية أو سلامة إقليم أي بلد تعتبر منافية لأهداف ميثاق الأمم المتحدة
وقد مهدت هذه التوصية لإقرار مبدأ حق تقرير المصير في المادة الأولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت :
- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها . وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
- لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.
- على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة .
وهذا ما أقره ميثاق الأمم المتحدة في المادة الأولى منه حق تقرير المصير والمساواة في الحقوق بين الشعوب وجاء في المادة 55 .
” رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها” كما يطالب المركز الحكومة السورية إقران الفعل بالقول حول مطالبتها في استرجاع كامل التراب الوطني من الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقوية المجتمع السوري بإطلاق حريته السياسية ومحاربة الفساد المستشري ووقف الاعتقالات بحق النشطاء السوريين وإطلاق سراح كافة المعتقلين لما لهذا الملف من تأثير على تقوية اللحمة الوطنية، كما نؤكد مطالبتنا بإشراك كافة القوى الحية الوطنية الديمقراطية في تحمل المسؤولية السياسية لا إقصائها . رغم تقديرنا لقرار الحكومة السورية الحديث بمنح الجنسية السورية لكافة أهلنا في الجولان المحتل.
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يتقدم بالتحية إلى أهلنا في الجولان المحتل ولكل الأسرى القابعين في سجون الاحتلال ودعمنا الكامل لأهلنا في الجولان في نضالهم المشرف لكل الوطنيين السوريين .
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية