10/6/2009
أكدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية عبر بيان لها بأنها تابعت ببالغ القلق الاشتباكات الدامية التي حدثت في بلدة الرحيبة التابعة لمحافظة ريف دمشق ( 50 كم شمال شرق دمشق ) يوم الثلاثاء الماضي الواقع في 2/6/2009 و التي راح ضحيتها ما بين ثلاثة إلى أربعة أشخاص فقدوا حقهم بالحياة عرف منهم حسب الزملاء في سواسية :
محمد عبد الكريم التوتي و البالغ من العمر 14 سنة
خالد سعد الدين و البالغ من العمر 40 سنة
بالإضافة لعشرات الجرحى جراح البعض منهم خطيرة فضلا عن الكثير من حالات التحسـس بتشنج القصبات نتيجة استنشاق الغازات المسيلة للدموع اثر إطلاقها من قبل قوات حفظ النظام التي تمركزت إبان الحادثة في ثانوية البلدة و التي أصيب بعض عناصرها بجروح و رضوض متفرقة إضافة لحرق حوالي أكثر من / 15 / آلية عدا عن حرق مخفر الشرطة و منزل و سيارة رئيس البلدية في تبادل مؤسف للعنف, ويبدو أن مثل هذه الحوادث مرشحة للتكرار في العديد من المحافظات السورية مع كل اسف0
و كانت الأحداث الدامية في بلدة الرحيبة قد شهدت تطوراً دراميا وصل لحد المواجهة المفتوحة و استخدام الذخيرة الحية و القنابل الدخانية من قبل قوات حفظ النظام إثر قيام لجنة الهدم المركزية بريف دمشق بالشروع بهدم حوالي عشرة منازل من أصل / 71 / منزلاً مخالفاً كان من المقرر هدمها في أعقاب صدور قرار عام يقضي بهدم ما يقارب / 250 / منزلاً في البلدة المذكورة وفقاً لبعض المصادر التي لم يتسن لنا التثبت منها بصورة قاطعة.
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) في الوقت الذي نتوجه بأحر التعازي لأسر الضحايا ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل, فإننا ندين العنف بكافة صوره وأشكاله ومن أية جهة صدر و ندين و بشدة تلك القسوة في استخدام القوة المفرطة و الذخيرة الحية بشكل غير مبرر- حسب شهود عيان- بحق المدنيين من أصحاب تلك المنازل الواقعة خارج المخطط التنظيمي للبلدة و الذين اضطرتهم ظروفهم الصعبة و شظف العيش للسكنى في تلك المنازل المخالفة و التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من الشروط الصحية للسكن, فإننا نثمن ونقدر القرار المتخذ في يوم الخميس الواقع 4/6/2009 في مجلس الشعب السوري بتشكيل لجنة لدراسة أحداث الرحيبة و معاقبة المتسببين بسقوط القتلى و الجرحى0
ونطالب بما يلي:
معاقبة كل من يثبت التحقيق تورطه بصفته فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في جريمة إطلاق النار على المدنيين على أن يشمل التحقيق كل من أصدر الأوامر بإطلاق النار فكان سبباً فيما آلت إليه الأمور.
تشكيل لجنة من مجلس الشعب تضم في صفوفها أعضاء من الاتحاد السكني بالإضافة الى أعضاء من المنظمات الحقوقية تساندها الحكومة من اجل إيجاد حل منطقي و إنساني لمشكلة السـكن العشوائي في سوريا و عدم الركون للحلول السهلة القائمة على أساس القوة واســتسهال تشريد الناس و إلقائهم في الشوارع من خلال القيام بدراسات موضوعية عن أســباب استفحال ظاهرة السكن العشوائي لا سيما في مدينة دمشق و ريفها و إيجاد حلول منطقية و واقعية لمشكلة الهجرة الداخلية من الريف إلى المدينة باعتبارها السبب الرئيسي وراء تفشي ظاهرة السكن العشوائي و ذلك بوضع خطط تنموية للمناطق الريفية و إيجاد فرص عمل لأهالي المناطق النائية وبشكل خاص أهالي الحسكة و تشـجيع العمل الزراعي ورفده بالتكنولوجيا الحديثة و إشادة المشاريع لتأمين مياه الري و معالجة مشكلة الجفاف و تحسين الخدمات الفنية و التعليمية و الصحية في المناطق النائية.
إعادة النظر في قانون الاستملاك و معالجة مشكلة إشارات الاستملاك الموضوعة دون جدوى على مساحات شاسعة من الأراضي و العرصات المعدة للبناء, وتعديل المرسوم رقم 49 الخاص بالتملك في المناطق الحدودية0
دراسة الأسباب الحقيقية و التي أدت لمخالفات البناء كغياب بدائل السكن و الغلاء الفاحش في أسعار مواد البناء و الكلفة الباهظة لرخص البناء النظامي وتنامي ظاهرة الفساد والرشوة و العوائق المادية و الإدارية التي توضع في وجه كل راغب في إجراء المصالحة الإدارية و المالية على المخالفات.
إعادة النظر بالقانون رقم / 1 / المتعلق بمخالفات البناء و بالمادة الثانية من المرسوم / 59 / لعام 2008 و القاضي بإزالة مخالفات البناء مهما كان نوعها و مراعاة أحكام المواد / 6-7-11 / من ذات المرسوم و التي تنص على أن يصدر وزير الإدارة المحلية قرار يتضمن تحديد أنواع المخالفات القابلة للتسوية و التي لا تغير في النظام العمراني وفق ضوابط وغرامات معينة و التي لم تصدر ” بحسب علمنا ” حتى تاريخه و التي نخشى في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان أن تتحول إلى سيف على رقاب الناس فيما لو تمّ قصر نطاقها على أضيق هامش يمكن تصوره أو تضمنت أرقاماً ضريبية من الصعب على المواطن العادي تحملها في مثل هذه الظروف الاقتصادية عبر أزمتها الخانقة .
مؤكدين في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية الراصد بأننا نتطلع إلى وطن سمح يتسع صدره برحابة لجميع أبنائه دون أي تمييز, ويتعاطى بالأفكار و يملك فيه المسؤول القدرة على النظر من عين المواطن البسيط الذي حمله شظف العيش للسكن في مناطق المخالفات و أن يأخذ بعين الاعتبار الأسباب الحقيقية التي أدت لتلك المخالفات ,وإيجاد البدائل المنطقية والمناسبة قبل تفاقم المشكلة بشكل أكبر حرصا على المواطن والوطن0
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)
المكتب الاعلامي
Website: www.kurdchr.com
E-Mail: kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com
Mob:00963955829416