بيان اعتقال الزميل مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

29/7/2009

بمزيد من القلق والاستنكار تابعنا إقدام سلطات الأمن السورية- إدارة المخابرات العامة- المعروفة بأمن الدولة مساء البارحة 28/7/2009 في تمام الساعة السابعة على اعتقال الناشط الحقوقي البارز والمحامي الأستاذ الزميل مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية اثر استدعائه لعدة مرات منذ يوم الأحد الفائت صباحا ومساء, على خلفية نشاطه في مجال حقوق الإنسان بشكل عام ونشاطه في المحاكم بشكل خاص وخصوصا تغطيته لمحكمة امن الدولة العليا الاستثنائية والحضور فيها وإعداد تقارير أسبوعية حولها.

المحامي مهند الحسني بن احمد والدته نجاة من ابرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ومن ابرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير وله العديد من الكتابات والمقابلات الحقوقية, فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية وهو من مواليد دمشق لعام 1966 غير متزوج محامي قدير و لامع مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما, فضلا عن كونه نجل المحامي المعروف احمد الحسني رحمه الله, والحسني يرأس المنظمة السورية منذ تأسيسها وهو شخصية وطنية بمواقفها ومتوازنة في عملها محبوبة تتميز بالذكاء والتواضع ودماثة الخلق.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) وفي الوقت الذي ندين فيه ونستنكر بشدة اعتقال الزميل مهند الحسني والذي يعد انتهاكا صارخا واعتداء سافرا على جميع نشطاء حقوق الإنسان في سورية وضربا بعرض الحائط للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان وللدستور السوري, وفي خطوة إضافية تنم عن عدم احترام واضح لكل العهود والمواثيق السالفة الذكر.كما يعد هذا الاعتقال شهادة أخرى بارزة ومقلقة على سجل حالة حقوق الإنسان في سورية المظلل بالسواد والقتامة والانتهاكات الفظة الممنهجة والمستمرة بحق السياسيين والنشطاء.

فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الزميل مهند الحسني فورا ودون قيد أو شرط ونناشد كافة الهيئات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان من اجل مناشدة السلطات السورية من اجل إطلاق سراح الحسني دون شروط لكونه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون بل بسبب ممارسته لحق دستوري وقانوني تكفله العهود والمواثيق الدولية ولابد من التأكيد على أن السلطات السورية مطالبة ودون إبطاء بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وبإنهاء ملف الاعتقال السياسي وإلغاء حالة الطوارئ ووقف العمل بالأحكام العرفية وإلغاء المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة امن الدولة العليا والتي تعد من أبرز المصادر التي تصدر الأحكام القاسية والجائرة بحق معتقلي الرأي والضمير, وبالكف عن التضييق بحق نشطاء حقوق الإنسان في البلاد.

الحرية للزميل الحسني ولكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية