8/1/2009
فوجئت اليوم المواطنة الصحراوية ” خديجة عبد الدايم ” (43 سنة ) وهي أم لثلاثة أطفال بقرار توقيفها مؤقتا عن العمل وتجميد راتبها الشهري كموظفة تقنية سلم 09 بالجماعة الحضرية الكويرة بالداخلة / الصحراء الغربية في انتظار مثولها أمام المجلس التأديبي الذي لم يحدد تاريخه بعد.
ويأتي هذا الطرد التعسفي بعد 17 سنة من العمل في سلك الوظيفة العمومية وبعد محاكمتها الجائرة بتاريخ 07 يناير / كانون الثاني 2009 لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة المذكورة بحضور ثلاثة مراقبين دوليين، من بينهم القاضي الإيطالي ” نكولا كواتارنو “، حيث عبرت عن مساندتها للشعب الصحراوي في تقرير المصير وتضامنها مع المعتقلين السياسيين الصحراويين ، ومن بينهم أخيها ” مصطفى عبد الدايم ” المتواجد بحكم قضائي مدته 03 سنوات منذ بداية شهر نوفمبر / تشرين الثاني من السنة الماضية بالسجن المحلي بإنزكان / المغرب، والذي وبعد اعتقاله ومحاكمته الجائرة والقاسية باتت هي مهددة بتلفيق التهم وبالسجن وبالطرد من العمل من قبل مختلف الأجهزة الإستخباراتية المغربية بمدينة الداخلة / الصحراء الغربية.
ولم تستبعد المواطنة الصحراوية ” خديجة عبد الدايم ” أن هذا الطرد التعسفي يأتي كشكل عقابي لها ولعائلتها التي اعتصمت أمام منزل ابنها ” مصطفى عبد الدايم ” المعتقل بسبب الرأي وخوضها ل 14 يوما إضرابا مفتوحا عن الطعام كاد أن يؤدي إلى كوارث إنسانية خطيرة بحكم الأمراض المزمنة للمضربين وبحكم سنهم المتراوح بالنسبة للبعض منهم ما بين 70 و81 سنة احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة وعدم استقلالية القضاء المغربي في الحكم الصادر ابتدائيا واستئنافيا ضد ابنهم ، مستحضرة أنها وبعد تلفيقها مجموعة من التهم الكاذبة والواهية تعرضت لمجموعة من المضايقات من قبل رئيس الدائرة الأمنية المسيرة وعدد من عناصر الإستخبارات المغربية بغرض الضغط عليها للإعلان على أنها مواطنة مغربية وأنها تتراجع عن مواقفها من قضية الصحراء الغربية مع تبرئها من مواقف أخيها المعتقل السياسي الصحراوي ” مصطفى عبد الدايم ” المساندة للشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال ، وهو ما رفضته لتتحرك الأجهزة الإستخبارتية مباشرة لتمرير سياستها القائمة على العقاب الجماعي بتوقيفها مؤقتا عن العمل وتجميد راتبها الشهري عن طريق قرار صادر عن المجلس البلدي للكويرة / الصحراء الغربية. ـ ملحوظة : نسخة من قرار الطرد المؤقت عن العمل مرفق بهذا البلاغ.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA