بيان القرار الأمني بمنع السفر المفروض على المهندس بسام سعيد اسحق عضو مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواسية )

12/1/2008

قد يحرمه من حقه المشروع في الحصول على درجة الدكتوراه من جامعة جورج ميسون

حصل المدير التنفيذي للمنظمة السورية لحقوق الإنسان المهندس بسام اسحق على قبول من جامعة جورج ميسون بولاية فيرجينا في الولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة دراساته العليا في نطاق العلوم الإنسانية وصولاً للحصول على درجة الدكتوراه في مجال تحليل و فض النزاعات .

غير أن القرار الأمني بمنع سفره الصادر عن إدارة المخابرات العامة حال دون سفره فتقدم بعدة طلبات للسماح له بالسفر لمتابعة دراسته العليا و لم يحصل في المقابل و حتى تاريخه إلا على الوعد و التسويف. في حين يتوجب عليه السفر بأسرع وقت للالتحاق بالجامعة.

ينتمي المهندس بسام اسحق لأسرة عريقة سياسياً و تاريخياً فوالده الراحل سعيد اسحق كان المرشح الأوفر حظاً عند جميع ألوان الطيف المجتمعي في محافظة الحسكة لانتخابات البرلمان السوري ما بين الأعوام 1932- 1952 كما لعب دوراً مميزاً مع زملائه الوطنيين في الكتلة الوطنية لتحقيق الاستقلال الذي تنعم به سوريا اليوم.

شغل والده الراحل منصب نائب أول لرئيس البرلمان السوري دورات عدة، كما شغل منصب رئيس الدولة ليوم واحد ما بين أدوار انعقاد المجلس بعد خلو المنصب من شاغرة تبعاً لمقتضيات الدستور النافذ عام 1951.

و من المفارقة اليوم أن يعاني أبناء من جاهدوا في سبيل كرامة سوريا و استقلالها من الحرمان من ممارسة حقوقهم الدستورية و القانونية دونما ذنب ارتكبوه سوى حملهم للهّم العام لتحقيق قدر أفضل من الحقوق و الكرامة للمواطن السوري.

جدير بالذكر أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة المعايير التي تستند إليها السلطات الأمنية في السماح لبعض الناشطين بالسفر خارج البلاد و إقامة الدورات التدريبية و إلقاء المحاضرات التنظيرية و احتكار تمثيل المجتمع الأهلي و الحقوقي السوري و في الوقت ذاته حجب حق السفر عن البعض الأخر و منعهم حتى من الحصول على حقهم في التحصيل العلمي الأكاديمي.

و تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بإيجاد مرجعية مدنية مستقلة تشرف على نشاط المنظمات الحقوقية و تتعامل معها وفق ضوابط قانونية عامة و مجردة و نزيهة.

و بذات الوقت تربأ ببعض الهيئات أو المراكز الحقوقية العربية أو الإقليمية أو الدولية المحترمة من السير في ركاب سياسات التمييز المتبعة في سوريا في نطاق الوسط الحقوقي و ذلك بقصر تعاونها في المجال الحقوقي “من دورات تدريبية أو ورشات عمل أو مؤتمرات” على المنظمات الحقوقية السورية المرضي عنها وفقاً للاعتبارات الأمنية حتى و لو كانت تلك المنظمات المرضي عنها تيسّر لهم سبل التمويل اللازم.

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية برفع المنع من السفر عن الزميل المهندس بسام إسحق و السماح له بمتابعة تحصيله العلمي و الأكاديمي لا سيما و أن الفرصة الأخيرة أمامه للالتحاق بالجامعة تمتد ليوم الاثنين 13/1/ 2008 و عن جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول و الدستور و القانون احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين تحقيقاً لمبدأ المساواة الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ