بيان (المنظمة السورية لحقوق الإنسان تندد بجرائم الإبادة الجماعية في غزة و تحث منظمات العمل الإنساني على التحرك العاجل)

3/3/2008

منذ صباح الأربعاء الواقع في 27/2/2008 و الكيان العاصي على القانون الدولي ماض ٍ في جرائمه ضد المدنيين العزل في غزة دون حسيب أو رقيب.

و عطوفة الأمين العام للأمم المتحدة ماض ٍ في توزيع المسؤولية بالتساوي ما بين الضحية و الجلاد في ظل صمت عربي رسمي مخزٍ و مهين.

مع اســتنكارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لموقف عطوفة الأمين العام للأمم المتحدة و إدانتنا للموقف الرسمي العربي فإننا نشدد على جملة الحقائق و الثوابت التالية :

أولاً : إن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بالعنف المتبادل ما بين الفلسطينيين و الإسرائيليين كما جاء في تصريح عطوفة الأمين العام للأمم المتحدة ، إن ما تقوم به الآلة الغاشمة الإسرائيلية من طائرات الإف 16 و الأباتشي إلى قصف الأماكن الآهلة بالصواريخ وصولاً التوغل بدبابات الميركافا – كل ذلك لا يمكن وصفه بالاستخدام المفرط للقوة فحسب و إنما هو جرائم حرب واضحة المعالم للقاصي و الداني.

ثانياً : الاستهداف يشمل أرواح المدنيين لأسباب عرقية أو سياسية أو دينية سواء أكان ذلك بصورة جزئية أو شاملة بآلة قتل جماعية أو فردية و هو ما يسبل الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية على ما تقوم به الآلة العسكرية الإسرائيلية والتي صادرت في الآونة الأخيرة أرواح / 118 / ضحية إضافة إلى / 350 / جريح معظمهم من النساء و الأطفال ، هذا عدا استهداف الطواقم الطبية و البنى التحتية و الحؤول دون اسعاف الضحايا ، هذا عدا الحصار الذي يمس حياة السكان و يهدد بوقف عمل المستشفيات في الوقت الذي تتصاعد فيه أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

تحث المنظمة السورية لحقوق الإنسان منظمات العمل الأهلي و الإنساني على التحرك العاجل من خلال :

1. تضافر جهود القوة العالمية الثالثة ” قوة المجتمع المدني و الإنساني الحقوقي ” بهدف إشراك الجميع في العمل الدولي الإنساني بعد أن ثبت عجز الأنظمة الرسمية عامة و العربي بشكل خاص عن التصدي لجرائم الحرب الغاشمة التي تقودها ذهنية عنصرية تستمرئ دماء المدنين و تقتات على البطش و العدوان .
2. السعي من قبل ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” للضغط على البرلمانات ( لاسيما الحرة منها ) لسـن قوانين تجيز لمحاكمها اختصاصا شاملاً فيما يتعلق بجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية حتى لا يجد مجرم الحرب ملاذاً آمناً وسط عالم متحضر يتحفز لمقاضاته و القصاص منه.
3. السـعي من قبل ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” لسن تشريعات توسع من دائرة المسؤولية فيما يتعلق بمقترفي الجرائم ضد الإنسانية لتشمل المسؤولية المباشرة و غير المباشرة سواء بالنسبة للفاعلين أو الشركاء أو المحرضين و حتى المتدخلين و صولاً للمتســترين عليها.
4. التعاون الفعال ما بين ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” لإعداد قوائم ســوداء بأسـماء و صفات مقترفي الجرائم ضد الإنسانية و خاصة الجرائم المرتكبة بحق الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال و تقدير التعويضات عن جميع تلك الانتهاكات.
5. مطالبة الدول كافة و الأقطار العربية خاصة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية و التصديق على نظامها الأســاسي.
6. مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتحمل مسـؤولياته و ذلك بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى غزة بمشاركة منظمات حقوقية لإعطاء تقرير مفصل عن جرائم الحرب التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية في غزة يرفع للجمعية العمومية و مطالبتها بإصدار قرار يدين بدون تحفظ أي إنكار ( شامل أو جزئي ) لجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق السكان المدنيين الرازحين تحت احتلالها باعتباره حدثاً تاريخياً على غرار البيان الذي أصدرته الجمعية العمومية و الذي أدان بدون تحفظ أي إنكار ( شامل أو جزئي ) للمحرقة النازية باعتبارها حدثاً تاريخياً و مطالبتها بالعودة لقرارها باعتبار الصهيونية أعلى درجات العنصرية.
7. المطالبة من ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بوصفها كيان عاصي على القانون الدولي و منتهك للشرعية الدولية و القانون الدولي الإنساني.
8. المطالبة من ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” باعتبار إسرائيل كيان غاصب و معتدي و غير راغب بالسلام و الخروج بشرف من جميع المعاهدات الموقعة معه و الامتناع الكلي عن إبرام أي معاهدة مستقبلية معه.
9. التأكيد من قبل ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” على التمسك بالحقوق المكتسبة دولياً فيما يتعلق بالشعوب الرازحة تحت الاحتلال بشكل عام و على حق المقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل خاص.
10. التأكيد من قبل ” قوى المجتمع المدني و الإنساني ” على الحكومات العربية بضرورة تنفيذ قرار الجامعة العربية المتضمن رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات عملية و واقعية على الأرض من خلال إجراءات عملية على الأرض تضمن تنفيذ القرار وأولها إصدار تعليمات واضحة للبنوك للسماح لها بالتعامل مع الحكومة الشرعية في فلسطين ونؤكد بهذه المناسبة على الحكومة الأردنية ضرورة الرجوع عن التعليمات التي تمنع تحويل الأموال للفلسطينيين وإصدار تعليمات واضحة من البنك المركزي تسـمح بموجبها لجميع المصارف تحويل الأموال للحكومة الفلسـطينية المحاصرة.