19/11/2009
وقعت صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2009 بالمحكمة الابتدائية بتونس محاكمة الصحفي توفيق بن بريك بحضور عدد كبير من المحامين التونسيين والأجانب وعدد من الملاحظين من داخل تونس وخارجها، مع الإشارة إلى أنه تم ترحيل كل من الأستاذين حسين زهوان (الجزائر) والطاهر الادريسي (المغرب) ومنعهما من حضور المحاكمة، كما تم منع الأستاذ حسين الباردي من الدخول إلى المحكمة.
وقد تقدم لسان الدفاع بطلب للإفراج المؤقت عن الصحفي بن بريك لكن النيابة العمومية رفضت بشدة مطلب التأخير واعتبرت المحكمة أن هذه الجلسة هي جلسة مرافعة وأعلن أحد المحامين قيام الشاكية (المرأة التي اتهمت الصحفي بالاعتداء عليها) بالحق الشخصي وأبدى إصراره على الترافع دونما حاجة لتقديم طلبات كتابية.
واقتصر لسان الدفاع على طلب الإفراج المؤقت وإجراء اختبار بخصوص إمضاء توفيق بن بريك، وأعلم المحكمة بتقديم شكاية في التدليس ضد رئيس مركز شرطة المنارات الذي تولى إجراء البحث في هذه القضية.
وبسؤال الصحفي بن بريك عن الأفعال المنسوبة إليه أنكر حصولها بالكيفية الواردة بمحضر الأبحاث ذاكرا أن القضية كيدية وأنها وقعت حياكتها وافتعالها انتقاما منه على المقالات الصحفية التي حررها وتم نشرها بالصحف الفرنسية خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وبعد الاستنطاق ترافع بعض المحامين لدعم مطلبي التأخير والإفراج المؤقت، وقد حصل خلاف بين لسان الدفاع والمحكمة بخصوص تنظيم المرافعات وهو ما جعل المحكمة تضع حدا للمرافعات وتنتقل إلى الملف الموالي معلنة التصريح بالحكم في جلسة يوم 26 نوفمبر 2009.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري