8/3/2006
الملفت أن اليوم العالمي للمرأة جاء متسـاوقاً زمنياً في ذكرى الثامن من آذار مع إعلان حالة الطوارئ في سوريا قبل أربعة عقود و نيف ، ليطرح أسئلة كبرى في مقدمتها :
كيف يستطيع المرء أن يتحدث عن مكتسـبات للمرأة السورية و هو يعلم أن ما كان يتوجب عليها أن تحققه على صعيد حقوقها قد تمّ محاصرته بترسانة القوانين المكبلة للحريات والتي كان باكورتها الإعلان عن حالة الطوارئ. إن التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة في سوريا سيبقى مغيباً و مفرغاً من مضمونه ما دامت البلاد تعيش في ظل حالة الطوارئ المعلنة والتي تمثل خروجاً عن الأصل القانوني والدستوري.
إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى أن مقتضيات المشروع الإصلاحي الوطني الديمقراطي يسـتلزم تقديم وثيقة شرف تجسد مطلباً حاسـماً في حياة السوريين، تتفكك من خلالها ترسـانة القوانين والتشريعات المكبلة للحريات مما سـيؤسـس لعقد اجتماعي جديد ينهي كل ما يسـتبيح منظومات الحرية والديمقراطية ويجعل النظام السياسي يقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين كما يرسي دعائم بناء وطني نهضوي و ديمقراطي جديد على الأرض وليس في خطاب سياسي ينتج الأوهام ويعيد اجترارها.