24/12/2006
حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على خمسة معتقلين على خلفية اسلامية , فيما قامت بتأجيل محاكمة اكثر من ثلاثين اخرين حيث :
حكمت محكمة امن الدولة بتهمة الانتماء الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وفق المادة ” 306 ” على كل من :
1- محمد مصطفى اسماعيل بالسجن لمدة 8 سنوات
2- حسين ابراهيم بالسجن لمدة 6 سنوات
3- مازن الخطيب بالسجن لمدة 3 سنوات
4-5 – الحكم على معاوية الرحال ، وعبد الكريم خالد بالسجن لمدة سنة ونصف .
كما اجلت محكمة أمن الدولة اليوم محاكمة 26 اسلاميا ممن يعرفون بمجموعة قطنا حتى 11 اذار (مارس) 2007 بسبب عدم اكتمال الدفوع وهم :” محمد عبد الهادي عوض ، محمد احمد محمد ، فادي محمد عبد الغني ، يحيى محمد بندقجي ، محمد اسامة احمد عطيه، عامر عبد الهادي الشيخ، عمر محمد جمال نادر، رشيد محمود الشيخ ، قاسم محمد بندقجي ، محمد مأمون قاسم الحلو، احمد محمود الشيخ، احمد خالد خسارة ، بلال خالد خسارة، عبد الرزاق يوسف احمد ، حسن محمد ديب الزين ، ساري محي الدين بدر الدين ، ايهم احمد عمران، محمود نايف قدورة ، ناصر محمد العامر ، ابراهيم احمد صبورة، محمد احمد النعماني ، ورامي احمد صهب عرفه، وسيم محمد جمال نادر ، طارق محمد نديم شحادة ، عمر عبد الرحمن عمران، ابراهيم زين الدين ”
ويحاكم هؤلاء بتهم مختلفة منها : الانتساب الى جمعية سرية وفق المادة 306 ، وقسم منهم متهم بقصد القيام باعمال ارهابية والمنصوص عنها بالمادة 305 من قانون العقوبات. ومنهم متهم بحيازة اسلحة حربية ، والاخر متهم بنقل والاتجار باسلحة حربية وفق المادة 40 من المرسوم التشريعي 51 لعام 2001 .
ايضا تم تاجيل محاكمة الطالب الجامعي منير ملقي حتى 11-3-2007 حيث يحاكم سندا للمادة 306 و285 من قانون العقوبات.
ومن ناحية اخرى بدأت اليوم ايضاً محاكمة المواطن تركي عوض بتهمة ذم وقدح رئيس الجمهورية .
والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .