12/5/2006
تمر في هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لاختطاف, واغتيال العلامة الكردي الشيخ محمد معشوق الخزنوي, حيث اختطفته مجموعة مجهولة من دمشق يوم 10/5/2005 ثم سلمت جثته إلى ذويه في الأول من حزيران /2005/ بعد أن أعلنت السلطات العثور على جثته في مقبرة المدينة بدير الزور, وأعلنت توقيفها لمجموعة بتهمة اغتيال الشيخ الخزنوي.
وبعد مرور عام على هذه الحادثة, لازال الغموض يكتنف ملف هذه المجموعة, ولا زالت حادثة اغتيال الشيخ الخزنوي غامضة من قبل السلطة, ولم تطلع أي أحد على تفاصيل, ومجريات التحقيق فيها في حين نعتبر, ومن وجهة نظر قانونية بأن المسؤول الأول عن هذه الجريمة هو السلطة نفسها لكونها هي المسؤول الأول, والوحيد عن أمن, وسلامة المواطن, وبدورنا نكرر مطالبتنا الكشف عن ملابسات حادثة الاغتيال, ومجريات التحقيق, وما آل إليه هذا الملف.ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة نزيهة وعادلة تقوم بالتحقيق وتنشر نتائجه على الملأ0
كما تدين اللجنة الاستدعاء, والتحقيق الذي قام به رئيس فرع نقابة المحامين في حلب بتوجيه من الفروع الأمنية بحق الأساتذة المحامين: عبد الرحمن نجار, محمد معصوم علي, وزميلنا المحامي رديف مصطفى, وقد وجه إليهم تهماً تتعلق بالانتماء إلى الأحزاب الكردية, والمشاركة في النشاطات العامة التي تمس الوحدة الوطنية, وتعارض أهداف النقابة على حد زعمه, علماً أن النشاط العام حق للجميع, ومصان دستورياً بموجب المادتين /38-39/ من الدستور السوري.
كما تم اعتقال كلاً من نجدت محمد علي, وأحمد محمد باقي من عين العرب بتهمة نقل جثتي ناشطين كرديين, وتغيير مكان دفنهم, وتمارس السلطات الأمنية الضغوط على ذوي المتوفين لإجبارهم على الاعتراف بمن قام بتحويل مكان دفن الجثتين, ولازال مكان المعتقلين مجهولاً إلى هذه اللحظة. إننا نعتبر إجبار ذوي الضحايا على دفن أبناءهم في أماكن تخالف رغبتهم انتهاكاً لأبسط حقوق الإنسان, ونطالب بالكشف عن مصير المعتقلين, والتحقيق العادل في الموضوع.
كما تدين اللجنة اعتقال القيادي في حزب العمل الشيوعي, والمعتقل السياسي السابق فاتح جاموس, وتحويله إلى السجن المركزي في عدرا دون إحالته إلى القضاء المختص فيه انتهاك, واضح, وصارخ لأبسط حقوق الإنسان, وحتى الأنظمة, والقوانين المعول بها في البلاد.
من جهة أخرى تم إحالة السياسي كمال اللبواني مؤسس التجمع الديمقراطي الليبرالي إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق, بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها على مباشرة العدوان على سوريا, حيث أوقف منذ تشرين الثاني/ 2005 / ويواجه الآن عقوبة المؤبد..إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان تدين هذا الاعتقال, وتطالب بضرورة الإفراج عنه, وعن كافة معتقلي الرأي, والضمير في سوريا, وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً.