27/5/2006

رئيس المحكمة “يفصّل” الأحكام مقابل رشوة وموظفون منشغلون بابتزاز عائلات المعتقلين الاثنين 15 أيار/ مايو 2006

كشفت مصادر مطلعة عن جوانب من الفساد الذي تشهده محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، بدءاً من رئيسها فايز النوري وانتهاء بصغار الموظفين في المحكمة الاستثنائية التي تؤكد المنظمات الحقوقية أن أحكامها تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمات النزيهة والعادلة.

ويتخذ الفساد في المحكمة أشكالاً مختلفة، أهمها الرشاوى التي يتلقاها رئيس المحكمة مقابل إصدار أحكام مخففة، كما يقوم بعض الموظفين في المحكمة بنصحية أهالي المعتقلين للتوجه إلى أحد المحامين؛ الذي يدعي أنه يستطيع مساعدة المعتقلين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ويتقاضى رئيس المحكمة فايز النوري، عن طريق أحد موظفي المحكمة، رشاوى كبيرة من الأهالي لتغيير التهم أو تخفيف الأحكام الموجهة لأبنائهم المعتقلين. ومع ذلك، فإنه الحالات التي تكون فيها التهم سياسية تذهب الرشاوى سدى، أي أنه يأخذ الأموال بدون أي مقابل. وفي الحالات التي تكون فيها التهم غير متعلقة بقضايا الرأي أو السياسة، يمكن الحصول على حكم مخفف، وأحياناً لفترة سجن تعادل فترة التوقيف فقط.

وتشير بعض المعلومات إلى الحجم الكبير لأملاك رئيس المحكمة الذي يرأس هذه المحكمة منذه عقود، إضافة إلى قصص الابتزاز من جانبه لأهالي المعتقلين السياسيين أو المفقودين.

وعادة يرفض الموظفون في المحكمة الاستجابة لاستفسارات الأهالي عن أبنائهم المعتقلين، لكن هؤلاء الموظفين في الديوان لا يتوانون عن كتابة رقم هاتف على قصاصة ورقة ودسها في يد السائل. في البداية يعتقد الأهل بأن موظف الديوان قد تعاطف معهم وأن هذا رقم هاتف شخص قد يساعدهم في قضيتهم، لكنهم يفاجؤون بأن الرقم يعود إلى الموظف نفسه الذي يريد أن يساومهم على مبلغ معين لقاء مساعدتهم في قضية ابنهم المعتقل.

وفي بعض الحالات يقوم موظفون في الديوان بـ”نصيحة” الأهالي بالتوجه إلى أحد المحامين، بحجة أن هذا المحامي باستطاعته مساعدة المعتقل وتغيير التهم الموجهة إليه بحيث لا يمضي وقتاً طويلاً في السجن. ويتقاضى هذا المحامي مبالغ طائلة تصل إلى أكثر من خمسمائة ألف ليرة سورية (حوال 10 آلاف دولار). وتأخذ هذه العملية شكل السمسرة بين الموظف والمحامي.

ورغم أن أحد قضاة النيابة العامة في هذه المحكمة يبلغ الأهالي الذين يلتقون به بأن هذا المحامي “نصاب”، إلا أن قلة من الأهالي يتمكنون من لقاء هذا القاضي وبالتالي القلة يتمكنون من النجاة من شباك ذلك المحامي وسماسرته.

مجلة الحقوق السورية