30/5/2006
ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0
( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
بحضور المحامين حبيب عيسى و رزان زيتونة وسيرين خوري وعبد الرحيم غمازة إضافة للمحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة الإستجواب العلني للمعارض السوري و مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي الدكتور كمال اللبواني الذي أنكر التهمة المستحدثة المنسوبة له بعد أشهر من توقيفه وعرضه على القضاء والتي مفادها الإتصال بدولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا
وقد أكد الدكتور اللبواني ما سبق وردده على شاشات التلفزة من أنه يرفض الضغط العسكري على سوريا وشـّدد على لغة الحوار لحل الخلافات في وجهات النظر وأضاف بأن لغة الإســتئصال لحل تلك الخلافات لغة غير صحيحة وأن الوطن بحاجة لجميع أبناءه.
وأنهم يؤمنون بالعمل السلمي والعلني وبالشفافية ولهذا السبب جاء للوطن بكامل أوراقه وهو لا يحتاج لإخفاء شيء منها لعدم وجود حاجة لإخفاء شيء إنسجاماً مع قناعاته تلك.
وأنه حينما كان يتحدث في الفضائيات فإنه كان يمارس حقه السلمي والمشروع و الدستوري والذي أكد عليه الرئيس الراحل حافظ الأسد بالقول : نحن أقوياء بمقدار ما نملك من الحرية”
وبسـؤال المحكمة أنه قال
بتاريخ 14/11/2006 بأن هناك جزئاً من المعارضة لا تمانع من التدخل العسكري أفاد الدكتور اللبواني : نعم قلت أن هناك جزء من المعارضة الخارجية لا تمانع من التدخل العسكري ، لكني قلت أيضاً أن ذلك مرفوض وأنني لست مع الضغط العسكري على سوريا وأن الحل العسكري مدمر.
وبسؤاله عن مصدر علمه بهذا النوع من المعارضة في الخارج
أفاد الدكتور اللبواني لقد سمعت من الفضائيات حالي كحال أي مواطن ، وأكد أنه ضد الحلول العسكرية وأنه ليست بحوزته إلا شريط المقابلة مع قناة الحرة الفضائية والمتضمن رفضه لهذا النوع من المعارضة الخارجية ،
وأكد أنه لم يجري مقابلته بزمن يتوافق مع حملة الضغوط على سوريا وأنه بتاريخ تقديم ملس لتقريره إلى مجلس الأمن كان يشارك في معرض فني في لندن وأن الوطن أسرة وأن يفترض داخل الأسرة أن لا تسود إلا مشاعر المحبة والتراحم بين جميع أبنائها وكانت آخر طلباته إضافة للبراءة أن تسود مشاعر الحب والأخوة ،
وقد استمهلت النيابة العامة لتقديم مطالبتها بالأساس و تمّ تأجيل المحاكمة ليوم 19/6/2006، هذا وقد تقدم المحامي مهند الحسني بطلب لهيئة المحكمة الموقرة لإخلاء سبيل موكله ومحاكمته طليقاً ضم إلى الملف ووعدت الهيئة بالبت به سريعاً.
من جهة أخرى عقدت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم الأحد الواقع في 28/5/2006 جلسة لمحاكمة كل من :
1. محمد ثابت ملي بتهمة الإنتساب لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
2. /12/ مواطن سوري كردي من حلب سبق وأن اعتقلوا في أعقاب أحداث القامشلي الأليمة حوالي الشهر التاسع من عام 2004.
3. مطفى فحل من جزيرة أرواد على خلفية اتهامة بسب وتحقير رئيس الجمهورية.
4. حسين حمادي وحامد خضر من محافظة الرقة على خلفية اتهامهم بالإنتساب للتيار السلفي.
5. محمد دخان ويحيى فاعور محمد فادي شعبان ومحمد خير بيطار وضياء الهندي من مخيم فلسطين بدمشق على خلفية اتهامهم بالإنتساب لتنظيم تكفيري واضعاف الشعور القومي.
6. محمد مصطفى اسماعيل بتهمة الإنتساب إلى جند الشام.
نؤكد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ما ورد في مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وعلى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة والحق في المحاكمة العادلة و العلنية أمام المحكمة المختصة والمستقلة والنزيهة والمشكلة وفقاً للقانون.