تصريح صحفي (من بيت حانون إلى جنين إلى قانا والمسلسل مستمر )

9/11/2006

من بيت حانون إلى جنين إلى قانا والمسلسل مستمر مادام الكيان العاصي على القانون الدولي ماضي في اقترافه جرائم الحرب دون حسيب أو رقيب ، ومادام السيد الأمين العام للأمم المتحدة عادل في توزيع المسؤولية بالتساوي ما بين الضحية والجلاد وما دام مجلس الأمن الدولي رازح تحت هيمنة القطبية الأحادية.

و سيستمر استهداف المجموعة العرقية و الدينية في فلسطين جزئياً تارة وكلياً تارة أخرى سواءاً بالقتل الجماعي كما حدث في بيت البارحة في بيت حانون أو عن طريق الحصار أو الإغلاق أو فرض الشروط المذلة للحياة ما دام القوة العالمية الثالثة ( قوى المجتمع المدني والأهلي و الحقوقي ) لا تضع في صلب أولوياتها التصدي لمثل هذه القباحات.

لقد آن الأوان للتفكير جدياً في مطالبة القوى الاجتماعية الفاعلة لتظافر الجهود بهدف الاشتراك في العمل الدولي الإنساني بعد أن أثبتت التجربة إفلاس الحكومات وعجز النظام الرسمي الدولي و ذلك من خلال تكوين مؤسـسات حقوقية ضاغطة على البرلمانات (لاسيما الحرة منها ) لسن قوانين تجيز لمحاكمها اختصاصاً شاملاً فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من جهة فلا يجد مجرم الحرب ملاذا وسط عالم يتحفز لمقاضاته و معاقبته ،

ومن جهة أخرى السعي لتشريعات جديدة توسع دائرة المسؤولية فيما يتعلق بمقترفي الجرائم ضد الإنسانية لتشمل المسؤولية المباشرة و غير المباشرة فلا يستطيع بعدها رئيس الحكومة الإسرائيلي أولمرت التذرع أمام الأمين العام للأمم المتحدة بأنه فتح تحقيقاً في مجزرة بيت حانون بقصد التملص من المسؤولية لأن مسؤوليته متحققة سلفاً بصفته رئيساً لحكومة الكيان العاصي على القانون الدولي الإنساني.

كما أنه لا بد من التعاون فيما بين المنظمات الحقوقية بهدف إعداد قوائم سوداء بمقترفي الجرائم ضد الإنسانية لا سيما بحق الشعب الفلسطيني بدءاً من عام 1948 وحتى الآن مروراً بمجازر تل الزعتر وجنين وصبرا وشاتيلا وصولاً لبيت حانون وتقدير التعويضات عن جميع تلك الانتهاكات التي تعرضت لها الشعوب الراسخة تحت الاحتلال.

ومطالبة الدول العربية بالانضمام للمحكمة الجنائية الدولية والتصديق على نظامها الأساسي وهم اليوم أحوج ما يكونوا للقانون الدولي الإنسان ، و مطالبة الدول الموقعة لاتفاقيات فردية ( مصر والأردن ) لاستثناء العسكريين الأمريكان أو المدنيين الأمريكان من المسائلة أمام المحكمة الدولية من الخروج من هذه الاتفاقيات غير الكريمة لفتح باب الملاحقة بالنسبة لجميع مجرمي الحرب دون استثناء.

إننا اليوم في مواجهة كيان عاصي على المجتمع الدولي ضرب بعرض الحائط بالقانون الدولي الإنساني وبالشرعة الدولية لحقوق الإنسان و وقفاً متحدياً سافراً ولا بد من قوة عالمية ثالثة تردعه وهي لن تكون إلا قوة المجتمع المدني والأهلي التي ندعوا الحكومات العربية إلى إطلاقها ورفع الظلم والجور والوصاية عنها لأنها باتت الأمل الوحيد للوقوف في وجه عتو و تجبر تلك القوى الظلامية .