تصريح إطلاق سراح الموقوف طارق العمري بعد ثلاث سنوات

27/3/2007

في هذا اليوم الثلاثاء 27 / 3 / 2007 ، أصدر رئيس محكمة جنايات الأحداث بالحسكة ، القاضي أيلي ميرو قرار بالدعوى رقم أساس / 3 / لعام 2007م . والذي كان يحاكم فيها كل من المدعى عليهم التالية أسمائهم : 1- طارق عبد القهار العمري . 2- محمد صالح عزيز . 3- أحمد علي شيخو . 4- بهاء الدين إبراهيم . 5- علي محمود آيو . وكانت التهمة الموجهة إليهم هي : ( الشغب والقتل قصداً واضرام النار أثناء الاضطرابات ) .

وقد جاء القرار وفق ما يلي :

• 1- أسقاط الدعوى العامة لشمولها بقانون العفو العام رقم / 41 / لعام 2007م .

• 2- حبس المدعى عليهم طارق العمري وأحمد شيخو ومحمد صالح عزيز سنة واحدة بتهمة الشغب .

• 3- حبس المدعى عليه طارق العمري خمس سنوات بتهمة القتل القصد .

• 4- حبس المدعى عليه أحمد شيخو خمس سنوات .

• 5- دغم العقوبات بالنسبة إلى المدعى عليه أحمد شيخو ليصبح الحبس لمدة عشر سنوات .

• 6- تخفيف العقوبة بالنسبة إلى المدعى عليه طارق لتصبح سنتين والنصف .

• 7- حساب مدة التوقيف حساباً شاملاً من تاريخ حجز الحرية وحتى تاريخ صدور الحكم وإطلاق سراح الموقوف طارق العمري ما لم يكن موقوفاً بجرم آخر .

• 8- إلزام الولي الشرعي للمدعى عليه طارق العمري باعتباره مسؤولاً بالمال بدفع دية المغدور / سليمان / والبالغة مليون ليرة سورية .

9- إلزام المدعى عليهم الخمسة وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع قيمة اللأضرار الناتجة في مدينة عامودة للمؤسسات والدوائر الحكومية والبالغة قيمتها ستة وثلاثين مليوناً وخمسة وثمانون ألف ليرة سورية . 10- إلزام المدعى عليهم الخمسة وأوليائهم الشرعيين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ / 500000 / خمسمائة ألف ليرة سورية كتعويض معنوي للمؤسسات والدوائر الحكومية وحسب نسبة كل منها .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر ، ونعتبره حكماً سياسياً ولا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري ، الهدف منه ثني عزيمة أبناء الشعب الكردي في سوريا والنيل من إرادته في الدفاع عن حقوقه وحرياته الأساسية ، ونهنىء الشعب الكردي وأسرة الحدث طارق العمري بإطلاق سراحه ، وندعو السلطات إلى إلغاء هذا الحكم الجائر بحق هؤلاء الأحداث ، والكف عن محاكمة بقية الأحداث الذين اعتقلوا على خلفية أحداث أذار 2004 . كما نتوجه في الوقت نفسه إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاقليمية والعالمية إلى التضامن مع هؤلاء الأحداث والضغط على السلطات السورية من أجل إلغاء هذا الحكم الجائر والكف نهائياً عن الاعتقال السياسي وإطلاق الحريات الديمقراطية في سوريا .