21 يوليو/ تموز 2008نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية
لجنة حماية الصحفيين – CPJ
رحبت لجنة حماية الصحفيين بالإفراج يوم الاثنين عن الصحفي التونسي سليم بوخدير الكاتب على شبكة الانترنت، والذي ظل سجينا مدة ثمانية أشهر على خلفية كتابته لعدة مقالات تنتقد الرئيس زين العابدين بن علي وأسرته. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد أوفدت بعثة تقصي حقائق إلى تونس في وقت سابق من هذا الشهر كجزء من حملة تسعى لإطلاق سراح بوخدير.
وقال جويل كامبانيا كبير منسقي برنامج الشرق الأوسط بلجنة حماية الصحفيين “نرحب بهذا الإفراج ونشعر بالارتياح إذ استعاد زميلنا حريته أخيرا”. وأضاف: “بيد أن الحقيقة المؤسفة هي أن سليم بوخدير ما كان ينبغي أبدا أن يُسجَن في المقام الأول. ويؤكد قرار السجن الجائر بحقه الحالة المثيرة للقلق لحرية الإعلام في تونس. ويحدونا الأمل في أنه بإطلاق سراح بوخدير تبدأ السلطات التونسية في التوقف عن سياسة وضع الكُتَّاب وراء القضبان وتخليص البلد من وضعيتها المريبة باعتبارها الدولة الرائدة في العالم العربي في مجال سجن الصحفيين خلال السنوات السبع الماضية.”
كان بوخدير – الذي يساهم في العديد من المواقع الإخبارية التونسية والعربية على شبكة الانترنت – يقضي فترة عقوبة الحبس لمدة عام واحد في سجن صفاقس الذي يقع نحو 140 ميلا (225 كيلومترا) جنوبي تونس العاصمة، على خلفية ما يرى على نطاق واسع باعتباره تهما ملفقة من سب علني لموظف عام، وانتهاك “الآداب العامة”، ورفض إبراز بطاقة الهوية لمسئولي الشرطة. ألقي بوخدير في الحبس في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 وأدين في الشهر التالي. وقال عبد الوهاب معطر، أحد محاميي بوخدير للجنة حماية الصحفيين أن الصحفى تلقى قرارا بالإفراج المشروط على أساس حسن السير والسلوك. وسينبغي على بوخدير قضاء المدة المتبقية من العقوبة إذا ما أدين بجريمة مماثلة في المستقبل.
كثيرا ما تقوم تونس – المصنفة منذ عام 2001 باعتبارها الدولة الرائدة في العالم العربي في مجال سجن الصحفيين – بتوجيه تهم لا علاقة لها في الظاهر بممارسة الصحافة كوسيلة للضغط على الصحفيين في حين تتفادى بذلك الانتقادات الدولية، وتظهر نتائج البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين أن بوخدير – المراسل السابق لعدد من الصحف التونسية – لطالما كان أحد أشد المنتقدين للرئيس زين العابدين بن علي وأسرته، وقد نشر عدة مقالات على الإنترنت اتهم فيها الرئيس وأسرته بممارسات مالية فاسدة. وكان بوخدير قبل إلقاء القبض عليه قد تلقى عدة تهديدات هاتفية مجهولة الهوية ورفضت الحكومة منحه جواز سفر. وفي أيار / مايو 2007 تعرض بوخدير للاعتداء في العاصمة تونس بعد فترة قصيرة من كتابته لموضوعات نقدية على الانترنت عن شقيق سيدة تونس الأولى. تعرض بوخدير للاعتقال من قبل الشرطة في صفاقس في 26 تشرين الثاني / نوفمبر 2007 ، بعد توقيف سيارة الأجرة التي كان يستقلها ومطالبته بإبراز بطاقة هويته، وفقا لما ذكره محاميه. وزعم الضباط أن بوخدير وجه لهم إساءات لفظية وهو ما أدى إلى ملاحقته قضائيا في قضية عجت بالعديد من المخالفات. وقال شهود في مقابلات مع محامي بوخدير وأفراد أسرته أن الشرطة زورت أقوالهم حتى ما يتم تجريم الصحفي. وقد منع القاضي القائم على محاكمة بوخدير شهود الادعاء من أن يتعرضوا للاستجواب. والجدير بالذكر أن الحكم الصادر بالسجن لمدة سنة ليس فقط يمثل الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بل يعد حكما لم يُسمَع به من قبل في مثل هذه الجرائم حسبما أكد محامي الدفاع.
“إن إطلاق سراحي هو انتصار للحرية والصحافة المستقلة، لقد نجح النظام التونسي من خلال سجني في حرماني من الحق في حرية التنقل وممارسة عملي بين أصدقائي وأحبائي. لكنه فشل تماما في كسر إرادتي وتصميمي على الاستمرار في الصحافة المستقلة والأخلاقية،هكذا تحدث بوخدير للجنة حماية الصحفيين، مضيفا: “إنه لأمر مخزٍ ومهين بالنسبة للبلد كله أن يتم سجن الصحفيين بسبب تأديتهم لعملهم”.
كان بوخدير قد لجأ في كثير من الأحيان إلى الإضراب عن الطعام احتجاجا على مضايقات الشرطة ورفض الحكومة منحه جواز سفر، ثم في وقت لاحق احتجاجا على الأوضاع الحقيرة للسجن والترهيب على أيدي حراس السجن والسجناء الآخرين.
ويأتي الإفراج عنه قبل أربعة أيام من الذكرى السنوية الحادية والخمسين لانشاء الجمهورية التونسية – وهو اليوم الذي سبق للسلطات الإفراج عن عدد من السجناء السياسيين – وأيضا قبل تسعة أيام من افتتاح المؤتمر الذي ينظمه التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم والمتوقع أن يعطي الرئيس بن علي إشارة البدء للترشح للرئاسة للمرة الخامسة في عام 2009.
كانت لجنة حماية الصحفيين أوفدت بعثة لتقصى الحقائق إلى تونس أبرزت في تموز / يوليو قضية سجن بوخدير لأسباب سياسية ولفتت النظر إلى سجل تونس المقلق فيما يتعلق بحرية الصحافة. وقد ضم الوفد عضو مجلس الإدارة شيريل غولد ، التي كتبت عن القضية لشبكة MSNBC الإخبارية.
لجنة حماية الصحفيين منظمة لا تنتمي لأي حزب ولا تهدف للربح تكرس مجهو\دتها للدفاع عن حرية الصحافة على مستوى العالم. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا:www.cpj.org.