12 ديسمبر / كانون الأول 2008
تونس – تونس

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC

تم يوم 10 ديسمبر الجاري إيقاف لطفي حيدوري سكرتير تحرير مجلة كلمة الالكترونية وعضو المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع في مطار تونس قرطاج عندما كان يستعد لمغادرة البلاد نحو بيروت للمشاركة في المنتدى الثالث للصحافة العربية.

وقد اقتيد الحيدوري إلى مركز شرطة المطار بعد أنهى إجراءات السفر وتم ختم جواز سفره من قبل شرطة الحدود وأعلم بأنّه موقوف على ذمّة مخالفة جبائية، وفي نفس الوقت كان محضر الاحتفاظ به جاهزا للتوقيع عليه دون الاستظهار بوثيقة تعلّله وذلك قبل نقله إلى مركز الإيقاف ببوشوشة.

كما منع المحامي محمد عبّو الذي كان يستعد هو أيضا للتوجه إلى بيروت على نفس الرحلة حيث كان من المبرمج أن يكون ضيف الشرف في الحصة المخصصة لتونس في المنتدى المذكور. وهي المرة الخامسة على التوالي التي يمنع فيها عّو من السفر مند إطلاق سراحه في جويلية 2007. وقد تولى الأستاذ محمد عبّو متابعة ملف لطفي الحيدوري وملابسات إيقافه. ويتعلق الأمر بغرامة مالية قدرها 152 دينارا (112 دولارا) تعود إلى خمس سنوات قام بتسديدها في الآجال وقد غادر البلاد في عديد المناسبات بعد ذلك التاريخ آخرها في جوان الماضي وقام بتجديد جواز سفره دون أن يتم إخطاره بأنّه مطلوب بسببها من قبل شرطة الحدود.

وبحسب محامي الحيدوري فإنّ عملية ختم جواز سفره هو تصريح له بالمغادرة ودليل على عدم وجود أي إشعار بشأنه في نظام المعلومات الأمني المركزي، وبالتالي فإنّ الأمر لا يعدو أن يكون تعلّة لمنعه من السفر للمشاركة في هذه التظاهرة المتعلقة بحرية التعبير.

ولم تتوقف الإخلالات عند هذا الحد حيث لم يطلق سراحه عندما كان موقوفا في مركز المحكمة بعد أن استظهر محاميه بما يفيد براءة ذمته الجبائية وتعلل وكيل الجمهورية بمحكمة بنعروس بأنّه قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن وأنّه حوّل إلى سجن المرناقية.

ولم يطلق سراح لطفي حيدوري إلاّ بعد السابعة مساء من سجن المرناقية رغم أنّ السلطات لم يكن لها أي مبرر للاحتفاظ به في السجن.

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع:

  • يدين الاحتجاز التعسفي للطفي الحيدوري ويعتبر أنّ هذه الحادثة لا تعدو أن تكون سيناريو من صنع أجهزة أمنية لمنعه من المشاركة في منتدى الصحافة العربية.
  • يستنكر الحجر على السفر المستصدر ضد المحامي محمد عبّو دون أي وجه قانوني.
  • يطالب السلطات التونسية بالتزام تعهداتها الدولية المتعلقة بحرية تنقل المواطنين.

عن المرصد، نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة