وقائع من محاكمات امن الدولة

4/12/2006

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الواقع في 3/12/2006 جلسة أصدرت فيها الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من المتهمين عبد الله عبد العزيز عيد والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات.

و باسل مدراتي المتهم بالإنتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات.

كما أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم أحمد شاهين لاتهامه بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع منهج سـلفي وهابي لارتيادهم بعض المساجد في حلب واستماعهم لبعض الخطب من بعض الدعاة ومصادرة بعض الكتب وجهاز الحاسوب و بعض الأقراص الليزرية التي تتضمن فتاوى دينية لبعض دعاة المذهب الوهابي و لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بحزب التحرير أو بأي حزب سياسي ديني آخر.

من جهة أخرى كررت النيابة العامة مآل إدعائها في قضية المتهم محمد حيدر زمار وأرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 للدفاع.

كما كررت النيابة العامة مآل إدعائها بقضية المتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك و عبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 17/12/2006 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة مصطفى محمد عماد الدين نور وهو طالب في السنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة حلب على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات إضافة لجنحة التزوير والتي أرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة فؤاد بن علي الشـغري من محافظة إدلب جسر الشغور وهو عامل ومتعلم حتى نهاية المرحلة الابتدائية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة محمد ديب بن علي محمد ديب من حلب و يعمل مدرس والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين والذي أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت النيابة العامة خضر علوش الحسين من محافظة الرقة ويعمل عامل بناء في لبنان على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية سرية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات والمعتقل منذ ما يقارب السنة وشهرين على خلفية اتهامه بإتباع المنهج السلفي الوهابي والذي أنكر ما نسب إليه من جرم وأرجئت محاكمته ليوم 11/2/2007.

كما استجوبت المحكمة الأخوين التوأمين أنس محمد قره خالد وفراس محمد قره خالد على خلفية اتهامهما بإتباع المذهب السلفي التكفيري والذين أنكرا ما نسب إليهما من جرم وأفادا بان الكتب المصادرة منهما كانا قد أحضراها من مكتبة الأسد بدمشق وأن لا علاقة لهما بأن منهج تكفيري.

ومن جهة أخرى فقد أصدر القاضي الفرد العسكري بحمص حكماً بالسـجن لمدة شـهر ونصف على المهندس حسـن زينو على خلفية حيازته أعداداً من نشرة الموقف الديمقراطي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالباتها السابقة فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الفتيان الثلاثة و تطالب محكمة أمن الدولة بأن تأخذ بعين الاعتبار الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والتقديرية إبان ترتيب العقوبة على اعتبار أن أحكامها تصدر بالدرجة القطعية من الناحية القانونية ، كما تناشد محكمة النقض بأن تسبل حسن رقابتها على القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري باعتباره مخالفاً للمواد /25 – 28/ من الدستور السوري وللمواد /19 – 20 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان