28 يناير / كانون الثاني 2009
تونس – تونس

المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC

يعبّر المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عن قلقه البالغ لمحاولات السلطات التونسية إيقاف عمل إذاعة كلمة المستقلة وترهيب فريقها الصحفي عشية انطلاق بثّها على القمر الصناعي.

فقد فرضت السلطات منذ الثلاثاء 27 جانفي الجاري حصارا أمنيا على مقرّ راديو كلمة وسط العاصمة ومنعت فريق العمل من الدخول فيما تم احتجاز الصحفي بالإذاعة ظافر عطي واحتجازه لمدة أربع ساعات في مركز للشرطة واستجوابه من قبل البوليس السياسي وتهديده بالسجن.

وأطردت قوات البوليس ضيوفا على برامج إذاعة كلمة عندما اقتربوا من مكتبها منهم الصحافيان سليم بوخذير وإسماعيل دبارة والمحامي محمد عبّو.

وتم صبيحة اليوم الأربعاء تشديد التعزيز الأمني بعناصر عدوانية من البوليس السياسي قامت بالاعتداء بشراسة على الناشط الحقوقي زهير مخلوف عندما كان يعتزم دخول مقرّ كلمة. وواصلت نفس العناصر اعتداءاتها على الصحفي عمر المستيري المسؤول بإذاعة كلمة عبر استفزازات وتوجيه شتائم وتهديدات إليه عند دخوله أو خروجه من مقر الإذاعة. كما منع اليوم سكرتير تحرير موقع كلمة لطفي حيدوري من دخول المقر المحاصر.

وقد دخل أربعة من العاملين بكلمة في اعتصام مفتوح بمقر الراديو نهج أبو ظبي بشارع الحرية بالعاصمة بداية من اليوم الأربعاء 28 جانفي 2009.

وقد شمل حظر العمل أيضا مكتب المجلس الوطني للحريات الذي يوجد في الطابق الأرضي من البناية التي يوجد بها مقر إذاعة كلمة، حيث منعت سكريتيرة المجلس من دخول مكتبها هذا الصباح وتعرضت للتهديد والاعتداء اللفظي. والمرصد إذ يسجّل هذه الوقائع الخطيرة المستجدّة فإنّه يذكّر بأنّ السلطات قد أدارت سلسلة اعتداءات على مؤسسة كلمة بدءا بقرصنة موقعها في أكتوبر 2008 وتدمير محتواه ثم حملة إعلامية تشويهية شعواء على رئيسة تحرير كلمة السيدة سهام بن سدرين عبر الصحف التونسية المرتبطة بالأجهزة الحكومية ووسائل الإعلام الأجنبية المدعومة من وكالة الاتصال الخارجي. ثم لجأت السلطات في نهاية المطاف إلى محاولة شلّ فريق عمل كلمة وإسكات صوتها.

والمرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع :

  • يطالب بفك الحصار المضروب على مقرّ المجلس الوطني للحريات ومقرّ راديو كلمة و الكف عن كل المضايقات التي يتعرض لها فريق العمل بهما.
  • يعتبر هذه الأساليب التي تلجأ إليها السلطات نموذجا لاعتداءاتها المتكررة على الصحافيين والإعلام المستقل.
  • يطالب السلطات باحترام القانون والمواثيق الدولية وتمكين الصحف والإذاعات المستقلّة المحرومة من التسجيل القانوني من حقّها في العمل ونقل وتبادل المعلومات.

عن المرصد
نائبة الرئيس
نزيهة رجيبة