|
بسبب تعنت إدارة السجون بتونس استحال على السجين السياسي محمد بن علي الشناوي الخضوع لعملية مراقبة بواسطة الرنين المغناطيسي ( IRM) طبقا لما طالب به أطباؤه منذ بداية شهر جوان 2004 . ورغم مرور قرابة الثلاثة أشهر على طلب الأطباء ورغم المحاولات المتكررة التي قامت بمكاتبة إدارة سجن برج العامري والإدارة العامة للسجون وقاضي تنفيذ العقوبات بمحكمة منوبة ومركز التصوير بالرنين المغناطيسي، و رغم الرسائل التي وجهتها للغرض إلى رئاسة الجمهورية لم تجد محاولاتها إلا الرفض القاطع بما يوحي بحرمان السجين المذكور من العلاج والحكم عليه تبعا لذلك بالموت البطيء خاصة وأن الجميع على علم أن أطباؤه المباشرون يخشون من إصابته بمرض خبيث في أذنه اليمنى تسبب له في فقدان السمع وفي أوجاع وآلام حادة بالرأس. والغريب أن الإدارة العامة للسجون و الإصلاح لم تكتف برفض تحمل مصاريف إجراء الفحوص المطلوبة طبقا لما ينص عليه قانون السجون بل عمدت بمكاتبة المركز المختص لمنعه من إجراء الفحوص اللازمة رغم تكفل عائلة السجين بدفع نفقات العلاج . والسجين محمد بن علي الشناوي بصدد قضاء عقوبة بالسجن مدة عشرين عاما من أجل الانتماء إلى حزب غير معترف به وهو الآن نزيل سجن برج العامري سيء الذكر. و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إذ تذكر أن الحق في العلاج من الحقوق الأساسية التي لا يحق لأحد التلاعب بها والتعدي عليها ، فإنها تدعو كل المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لتمكين السجين السياسي محمد الشناوي من العلاج و تحمل السلطة التونسية مسؤولية ما يمكن أن ينجر عن إهمالها المتعمد و خرقها للقوانين النافذة عن الجمعية |