8 يوليو / تموز 2009
تونس – تونس
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس – OLPEC
قضت المحكمة الابتدائية بتونس يوم 4 جويلية (يوليو) 2009 بالسجن ثمانية أشهر نافذة للأستاذة الجامعية خديجة العرفاوي الناشطة في جمعية “نساء تونسيات من أجل البحث والتنمية” بتهمة “نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” طبق الفصل 49 من مجلة الصحافة. وقد أحيلت على القضاء بحالة سراح.
وكانت السيدة خديجة العرفاوي قد أعادت نشر معلومات تلقتها بالبريد الالكتروني على صفحتها بالمنتدى الاجتماعي “فايس بوك” وتتعلق بحادثة خطف أطفال في تونس. وقد قامت بذلك في سياق حصول تداول واسع في الشارع التونسي وعبر وسائل الإعلام لـ”إشاعات” عن اختطاف أطفال لحساب شبكة دولية لتجارة الأعضاء البشرية خلال شهر ماي (آيار) الماضي، وهو الأمر الذي قام بتكذيبه رسميا وزير الداخلية في ندوة صحفية.
وعلى إثر ذلك التصريح الرسمي أعلن في جميع الصحف الحكومية وشبه الحكومية عن توجيه الاتهام إلى الأستاذة الجامعية لمسؤوليتها عن “ترويج إشاعات كاذبة”، كما أعلن عن التاريخ الذي ستحال فيه على القضاء.
وبحسب إفادات محاميي الدفاع في هذه القضية فإنّ الدكتورة خديجة العرفاوي لم تكن تعلم عند الإعلان عن توجيه نلك التهمة أنّها هي المقصودة في تصريح الوزير، فقد تلقت الخبر مثل سائر المواطنين عبر الصحف يوم 31 ماي 2009، ولم يصلها الاستدعاء للمثول أمام القضاء إلاّ يوم 5 جوان (يونيو). كما أكّد الدفاع أنّه لم يحصل على ملف القضيّة إلاّ يوم جلسة 27 جوان، وحتى الحكم الذي صدر بجلسة 4 جويلية تم تسريبه للصحافة قبل اطلاع المحامين عليه.
والمرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر والإبداع:
يعتبر الحكم الصادر ضد الدكتورة خديجة العرفاوي جائرا ولا يتناسب مع حيثيات ما نسب إليها، فالمراسلة موضوع الاتهام تم توزيعها على عدد محدود من أصدقائها المشتركين بمنتدى “فايس بوك”، وفي مقابل ذلك كانت صحف عديدة تتداول أنباء تلك “الإشاعات” دون أن يقع لومها. كما أنّ أركان الجريمة لم يتم إثباتها من حيث إقامة الدليل على الارتباط بين ما نشر على الموقع المذكور وبين “الإشاعات” المتداولة في كامل البلاد.
يعتقد أنّ هذا الملف وقع توظيفه سياسيا وأنّ استهداف الأستاذة العرفاوي لا يعدو أن يكون تقديم “كبش فداء” تلقى عليه المسؤولية لوقف سيل الشائعات المروّجة من مصادر أخرى والتي شغلت الرأي العام وتتكتم السلطات على حقيقتها، رغم اتخاذها لإجراءات أمنية خاصّة تلك الفترة.
يعتبر أنّ تهمة “ترويج أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” لا مستند لها باعتبار متلقي الخبر هم نخبة محدودة من الأصدقاء على المنتدى المذكور.
يطالب بوقف التتبعات القضائية ضد خديجة العرفاوي، ويعبّر لها عن تضامنه الكامل معها.
يطالب بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم الصحافة.
عن المرصد
الكاتبة العامة
سهام بن سدرين