5/7/2008
توجهت في يوم الثلاثاء الماضي، الموافق1 يوليو 2008، عدد من موظفات منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان، وهن مواطنات يمنيات حسب هوايتهن الشخصية، إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية لاستخراج وتجديد جوازات سفر بأسمائهن، وبرغم استكمالهن كافة الإجراءات الادارية والقانونية تم رفض منحهن هذه الجوازات إلا بحضور بولي الأمر.
إن الهوية الشخصية، والجنسية، وجواز السفر، أدلة مواطنة يحصل عليها المواطن/ه بالولادة في الأرض، وبحسب القانون اليمني بالولادة لأب يمني، وقد وقعت اليمن على غالبية المواثيق الدولية ألداعية لحقوق الإنسان، فيما تتصرف الجهات التنفيذية خارج الدستور الذي يقر بالمواطنة المتساوية، ويُطلب من النساء موافقة مواطن ذكر لمنحهن مواطنتهن. وهذا الأمر لا يقتصر فقط على جواز السفر بل يتعداه إلى البطاقة الشخصية أيضاً.
و يمكن أن تتجاوز النساء شرط موافقة ولي الأمر بإحضار “واسطات”، أو أقناع رئيس المصلحة كما أوضح الموظف المسئول، مما يجعل مصالح المواطنات وحقوقهن متعلقة بوجهة نظر القائمين على الجهاز التنفيذي بالدولة ومزاجهم.
ولذلك يدعو منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان جميع المناصرين لحقوق النساء للتضامن في سبيل مواطنة متساوية للنساء على الأقل في حمل هويتها الشخصية، كما تدعو الجهاز التنفيذي للعمل على إثبات ما تطرحه الحكومة من عدم تمييز القوانين ضد النساء في كافة تقاريرها حول مستوى تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة عليها اليمن.
ونؤكد على كون الهوية الشخصية واثبات المواطنة بها هو حق يجب ان يتمتع به كافة اليمنيين/ات بشكل متساوي، وبدون أي تمييز في الاجراءات، وبما ينسجم مع الدستور وتعهدات اليمن الدولية.
صادر عن منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان