24/4/2007
بحضور عدد من أعضاء هيئة الدفاع و الدبلوماسيين والمهتمين عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح اليوم 24/4/2007 جلسة لمحاكمة المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 والمنسوب له جناية نشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات .
هذا وقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار محي الدين حلاق قراراً بالاتفاق بالحكم على الأستاذ البني بالاعتقال لمدة خمس سنوات والتعويض مائة الف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذلك بعد تجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات .
اعتبرت هيئة الدفاع عن الأستاذ البني الحكم الصادر بحق موكلها قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة النقض .
جدير بالذكر أن الأستاذ البني كان قد أدلى في محضر استجوابه بأنه و مع إقراره بأنه لا يوجد أحد على صواب فإن الأفكار والمواقف تخضع دوماً للتفاوض ولا تحسم في قاعات المحاكم، وإنما في جلسات الحوار التي تسمح للإنسان بالدفاع عن رأيه ووجهة نظره.
و قد شـدد على أن وقوفه أمام المحكمة لم يكن لذنب ارتكبه وإنما لإسكاته عن فضح انتهاكات حقوق الإنسان وهو ما لن يتخلى عنه معتبراً أن التهم الموجهة إليه مصدر فخر واعتزاز له، معتقداً بأن محاكمته سياسية وخاضعة للتوجيه من الجهات التي فبركتها.
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان