بيان محاكمات الأسبوع المنصرم

3/11/2007

بحضور عدد من السادة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 28 /10 / 2007 و استجوبت كل من :

غســان بكر الطياسـنة من مدينة نوى بمحافظة درعا تولد 1976 و الموقوف منذ 1/2/2007 لاتهامه بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات على خلفية ما نسب إليه من تبني الفكر السلفي الوهابي و قد أنكر المتهم ما أسند إليه و أنه لا يتبنى أي انتماء سياسي أو فكري و قد سبق له و أن غادر إلى السويد للعمل و عاد لسوريا منتصف الشهر العاشر من عام 2006 ثم تحدث عن ظروف اعتقاله المهينة من إحدى المكاتب العامة في دمشق بعد محاولته إعادة جهاز mb3 بعد أن اكتشف وجود نقص في آيات القرآن الكريم بحسب زعمه و دار نقاش بينه و بين السيد رئيس المحكمة حول بعض الكتب السلفية المصادرة منه فأكد المتهم أنه ليس لديه أي اتجاه فكري أو شذوذ جهادي ” بحسب تعبيره” و أنه لا يعترف بالمذهب الوهابي و أنه لم بسمع بالسلفية إلا في فروع الأمن بعد اعتقاله و أنه كان حليق الرأس لأسباب صحية و أنه موقوف منذ ما يقارب التسعة أشهر على خلفية مظهر سلفي ” بحسب رأيه” ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسة 30/12/2007.

كما استجوبت المحكمة الطالب خالد البخيت بن حسن من ضيعة حلفايا بمحافظة حماه تولد 20/1/1984 و الموقوف منذ حوالي السـنة و ثلاثة أشهر و هو طالب جامعي في قسم هندسة الكمبيوتر و ذلك على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات العام إضافة لتزوير بطاقة جامعية سنداً للمواد / 452 – 454 / من قانون العقوبات.

و قد أنكر المتهم ما أسند إليه في الضبط الأمني بعد أن قام السيد رئيس المحكمة بتلاوة بعض ما ورد فيه و قال : لا صحة لما ورد فيه من أنني التزمت دينياً منذ عام 1999 و حضرت الدروس في المساجد و تأثرت ببعض المشايخ السعوديين لأني كنت في ذلك الوقت في الصف العاشر ، كما أني طالب سنة ثانية بكلية العلوم السياسية و عضو عامل بحزب البعث العربي الاشتراكي و مكتبته تضم كتب قومية و ماركسية إضافة للكتب الدينية و هي تحتوي على ما يقارب عشرين كتابا لحزب البعث و أنه طالب جامعي يسعى ليكون كاتباً و محللاً و أن لديه مقالات عديدة حتى في الصحافة الأجنبية و هو يرى أن من حقه أن يطلع على جميع الأفكار لكنه يؤكد أنه لم يتبن أي فكر و ليس عنده أي أفكار مسبقة و قد سبق له و أن كتب مقالا رد فيه على السلفية الوهابية و أنه لم يذهب للشر لكنه يرى أن من حقه الاطلاع عليه ليتمكن من الرد عليه و أنه في طريق للإطلاع على الثقافة و التكوين المعرفي قد يكون اطلع على كتاب لأحد السلفيين لكنه لم يتبنى أحد ، هذا و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس فتقرر إمهالها و تعليق المحاكمة لجلسة 30/12/2007.

و بذات الجلسـة أرجئت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة المتهمين فيما يعرف بقضية حمص و هم كل من :
مصطفى محمد أمين إسماعيل ………فواز عباس ………محمد نذير بن سليم مندو…….محمد ســعيد المهباني ……..نشــوان شيخ الســـوق ……….عبد الرحمن الزعبي ………….أنس الحموي………………ملهم الدالاتي …..عبد الله طباطب ســــتون ……….عبد الله النجار ……….باســل ســيون ……………بلال فرحان الحلواني……….عادل ســلمون ………..عبد الرزاق ســيوف …………طلحة بن محمد عدنان بيطار……………..أنس الحاج يونس ……………مرهف خالد النعســان ……..إحسـان نقشــو

لجلســة 17/3/2008 لإكمال الدفاع و يلاحظ أن أجهزة الأمن لم تحضر المتهمين للمحكمة في هذه الجلسة
كما أرجئت محاكمة العراقي عبد الرحمن محمد أحمد المشـــهداني لجلســة 30/12/2007 للدفاع .

و في اليوم التالي الاثنين 29/10/2007 عقدت محكمة أمن الدولة لكنها لم تشرع علناً بمحاكمة أي من المتهمين الذين كان من المقرر استجوابهم نظراً لعدم حضور المحامين المسخرين عنهم و المكلفين بالدفاع عنهم من قبل نقابة المحامين بدمشق و هو ما يشكل سبباً لإرجاء محاكماتهم و استمرار معاناتهم على ذمة قضية لم يصار للشروع فيها أمام المحكمة .

و على جانب منفصل فقد عقدت محكمة القضاء الإداري بدمشق ” الدائرة الأولى ” جلسة للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثالثة ،

كررت محامية الدولة أقوالها الواردة في مذكرتها المؤرخة بجلسة 9/10/2007 ، كما أنكر محامي الأستاذ سيف ما ورد في أقوال إدارة قضايا الدولة وكرر أقواله السابقة مع ما آلت إليه مستنداته المقدمة مع استدعاء الدعوى وذلك لجهة المطالبة بإصدار قرار معجل النفاذ بوقف تنفيذ البلاغات الأمنية المتضمنة منع سفر موكله و ذلك نظراً للوضع الصحي الحرج لموكله واحتفظ لنفسـه بحق إبداء دفوعه بأساس الدعوى و الرد على ما ورد في مذكرة إدارة قضايا الدولة إلى ما بعد صدور قرار وقف تنفيذ البلاغات الأمنية المشكو منها فقررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق للبت بطلب وقف التنفيذ لجلسـة الثلاثاء 6/11/2007.

من جانب آخر فقد شرعت محكمة القضاء الإداري الأولى في النظر في القضية التي تقدم بها طالب الدراسات العليا مصطفى حايد و المسجلة برقم 9927 لعام 2007 بمواجهة السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للدراسة و استمهلت محامية الدولة للرد على الدعوى فتقرر إمهالها وتعليق المحاكمة لجلسـة 13/11/2006.

و بذات اليوم نظرت محكمة القضاء الإداري الأولى في القضية التي تقدم بها الدكتور صادق جلال العظم والدكتور طيب التيزيني و الدكتور عاصم العظم و رفاقهم بصفتهم بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) يمثلهم وكيلهم و المفوض من قبل مجلس الإدارة بمتابعة الإجراءات المحامي مهند الحســني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية بطلب اعتبار جمعية المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) مرخصة حكماً بقوة القانون سـنداً لصريح المادة العاشرة من القانون /93/ لعام 1958وإلزام “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ” بإصدار قرارها بترخيص المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و قيدها و شهرها أصولاً، و قد أرجئت القضية لجلســة 27/11/2007 لإكتمال التبليغات.

و على جانب منفصل لم يصل لديوان وزارة العدل طلب تشكيل اللجنة الطبية سنداُ للفقرة /ب/ من المادة الأولى من مرسوم العفو العام رقم /56/ لعام 2007 و المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته وكيلاً عن الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقاً نظراً لإصابته بعدة أمراض عضال غير قابلة للشفاء و مهددة للحياة و المسجل لدى نيابة محكمة أمن الدولة العليا برقم /352/ تاريخ 27/9/2007 و ذلك على الرغم من أن نيابة محكمة أمن الدولة قامت بتحويل طلب التشميل بالعفو برقم / 109 / تاريخ 3/10/2007 للسيد وزير العدل عن طريق مكتب الأمن القومي.

تأمل المنظمة الســـورية لحقوق الإنســان أن يكون الخير في تأخير في وصول الطلب لديوان وزارة العدل، وأن يكون ذلك الخير مقدمة للإفراج عن كافة معتقلي الرأي و الضمير في سوريا و طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان