لا للدوس على حرمة القضاء والمحاماة

2/3/2005

تعلم الجمعيات الممضية أسفله أن الأستاذ محمد عبو المحامي و عضو الهيئة المديرة السابقة للجمعية التونسية للمحامين الشبان و عضو الهيئة المديرة لمركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة و العضو المؤسس للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، قد تم اختطافه من قبل البوليس السياسي ليلة يوم 1 مارس 2005. و في ما نفى كل من الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بها علمهما بالموضوع عند اتصال هياكل المحامين بهما صبيحة يوم 2 مارس 2005 فوجئ المحامون بإعلامهم بأنه سيقع تقديمه للتحقيق الثاني على خلفية مقال نشره على شبكة الأنترنات في 27 أوت 2004 ينتقد فيه تواصل ظاهرة التعذيب بتونس تحت عنوان : ” أبو غريب “العراق و”أبو غرائب” تونس” .

و ظل المحامون ينتظرون إلى حدود الساعة الخامسة و النصف مساءا أمام مكتب قاضي التحقيق الثاني، و فجأة هاجمهم جمع كبير من البوليس السياسي قاموا بدفعهم بالقوة و تعنيفهم بغاية إبعادهم عن مكتب التحقيق و منعهم من حضور الإستنطاق. و تم الإعتداء على الأساتذة : فاطمة حمدي و سمير ديلو و خالد الكريشي و طارق النوري و بوبكر بالثابت كما وقع الإعتداء على زوجة الأستاذ محمد عبو حيث جرت أرضا كما وقع دفع العميد الأستاذ عبدالستار بن موسى وتم في الأثناء محاصرة واحتلال قصر العدالة بأعداد كبيرة من الفرق البوليسية التي منعت المحامين من دخوله.

و أمام هذه الإعتداءات الخطيرة التي تنال مرة أخرى من حرمة القضاء و المحاماة، فإن الجمعيات الممضية أسفله :

• أولا – تندد بوضع قصر العدالة تحت وصاية البوليس و بالتعدي على المحامين و منعهم من أداء دورهم.

• ثانيا – تهيب بكل المحامين و القضاة الوقوف صفا واحدا لحماية الشرعية و القانون.

• ثالثا – تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد عبو و احترام حريتي الرأي و التعبير.

رابعا – تدعو كل المحامين و الحقوقيين في العالم أفرادا و هيئاتا لمساندة المحامين و القضاة التونسيين في معركتهم من أجل إستقلال السلطة القضائية و سيادة حكم القانون و حماية قيم الجمهورية.

الأستاذ المختار اليحياوي رئيس مركز تونس لاستقلال القضاء و المحاماة
الأستاذ محمد النوري رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
الأستاذ محمد نجيب حسني رئيس لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية بتونس – صائفة 1992