24/1/2008
عقدت اليوم الخميس 24/1/2008 اما م قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارة عامة وشهدت جلسة اليوم حضور كثيف ولافت للدبلوماسيين الأوروبيين والامريكين وعدد من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وغياب واضح لمنظمات حقوق الإنسان السورية وأجلت الجلسة إلى (7/2/2008)للتدقيق والحكم
وشهدت جلسة اليوم التي كان من المقرر ان يصدر فيها الحكم تشدد واضح في التعامل مع المحامي أنور البني من قبل هيئة المحكمة وعدم السماح لزوجته وللمحامين بالحديث إليه وصدر قرار اعدادي بتكليف هيئة الدفاع بإبراز نسخة مصدقة عن حكم محكمة الجنايات الصادر بحق أنور البني مبينا فيه انه اكتسب الدرجة القطعية وكانت هيئة الدفاع تقدمت خلال جلسة 13/12/2007 بمذكرة دفاع ونسخة عن المرافعة التي قدمها المحامي أنور البني أمام محكمة الجنايات وتحدث فيها عن فساد جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف
والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان “بيروت – دمشق، دمشق – بيروت” الذي يدعو إلى “ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين” ”
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي
المرصد السوري لحقوق الإنسان