24/9/2007
منذ عدة شهور تشهد المدن اليمنية وبعض الارياف خاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية احتجاجات مدنية تتجلى في المظاهرات والاعتصامات وتقديم العرائض والبيانات المندده باشكال مختلفه من الانتهاكات والفساد الذي ينهب المال العام، ويستولي على اراضي المواطنين، ويمارس ضد ابناء المحافظات الجنوبية ممارسات غاية في التمييز والاستعلاء.
عقب حرب 1994 احالت السلطة ما لايقل عن ستين الفاً من الجيش والامن والموظفين العاميين إلى التقاعد او الاستغناء كما قام متنفذون بالاستيلاء على اراضي الدولة والمواطنين وانتزاع الاراضي من الفلاحين وتسيس الوظيفة العامه وتهميش غير الموالين. كما اقدمت السلطة على تهديد صحيفة الايام اليومية المستقلة ومحاولة ترويع العاملين فيها، وتوجيه التهم والاساءات البالغه، كما جرى اختطاف الكاتب احمد عمر بن فريد واعتقال الكاتب احمد القمع وتهديد الصحفي نجيب يابلي، واعتقال رئيس تحرير صحيفة المحرر في حضرموت. كما جرت اعتقالات واسعه لقادة الاحزاب والمظاهرات السلمية والتصدي بالرصاص الحي في الضالع وعدن والمكلا، ومنع وتفريق الاعتصامات والتظاهرات في كل من تعز وصنعاء.
ولايزال ناصر النوبه رئيس جمعية المتقاعدين، وحسن باعوم واولاده الثلاثه رهن الاعتقال، وتم اطلاق النار على عدد من التظاهرات بشكل خلف جرحى وقتلى في كل من عدن والضالع والمكلا، كما تمت احالة العديد من المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية السلمية إلى محاكمات تفتقد لشروط العدالة تحت تهم فضفاضة منها الخيانة الوطنية، وهي محاكمات تتعلق اساساً باستخدام المتهمين حقهم في حرية الرأي والتعبير، والحق في التظاهر السلمي.
إن كافة هذه المظاهر والانتهاكات تشير إلى اختلال خطير في ضمانات حقوق الانسان على المستوى الوطني وهي تطال بالدرجة الاولى حرية الرأي والتعبير التي تعتبر العمود الفقري للتطور الديمقرطي، والنيل منها بهذا الشكل السيء يرتب اهتزازاً بمصداقية التزامات الدولة بالحرص على الديمقراطية في اليمن.
ونحن نؤكد اننا كائتلاف منظمات مجتمع مدني ندين الاجراءات القامعة للحرية والمستخدمه ضد المحتجين على التمييز وتكميم الافواه، وندعو إلى تحقيق شفاف في الانتهاكات التي حدثت وبالاخص اطلاق النار على المتظاهرين المدنين ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، كما ندعو الحكومة أيضاً إلى اطلاق كافة المعتقلين بدون قيد أو شرط، وتأكيد التزامها بالضمانات الاساسية لحقوق الانسان وحرية التعبير السلمي التي يكفلها الدستور والقوانين النافذه والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن والتي تعهدت اليمن بالالتزام بها.
وندعو السلطة إلى التعاطي الحكيم مع قضايا الوطن والنظر إلى الحلول دون مكابره او تقليل من وصف وخطورة الازمات القائمة حفاظاً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية وتحقيقاً لمبدأ المواطنة المتساوية لجميع ابناء الوطن. ويؤكد الائتلاف ان الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطه في مواجهة هذا النضال السلمي هي التهديد الحقيقي للوحدة الوطنية.
كما ينوه الائتلاف ان هذا البيان مقدمه لقيامه بعدد من الفعاليات التضامنية والاحتجاجية ضد الانتهاكات القائمة من قبل السلطة في المحافظات الجنوبية.
صادر عن ائتلاف منظمات المجتمع المدني
منتدى الشقائق العربي لحقوق الانسان
منتدى التنمية السياسية
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي
منتدى الاعلاميات اليمنيات
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات
صحفيات بلاقيود
مركز الحريات الصحفية
منتدى حوار
المرصد اليمني لحقوق الانسان
منظمة هود
نقابة سائقي الدراجات
منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات
نقابة المعلمين