1/3/2008
ترحب حركة دفاع بالإعلان الرسمي لإيقاف الحرب في محافظة صعدة، والتي استمرت أربع سنوات منذ عام 2004 إلى مطلع العام الجاري، وهو الإعلان الذي جاء بعد جهود وساطة متعددة كان آخرها وساطة قطرية انتهت بتوقيع اتفاق سلام بين السلطة والحوثيين .
وإذ تدعوا حركة دفاع إلى الإسراع في معالجة و إزالة آثار الحرب التي وقع خلالها كم هائل من الانتهاكات والجرائم في حق سكان المناطق التي تعرضت للقصف، تذكّر أنها حملت على عاتقها رصد الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة اليمنية على خلفية حرب صعدة كخطوة أولى في برنامج الحركة التي أنشئت لحماية المجتمع والمرأة اليمنية من ممارسات العنف الرسمي التي تتعرض لها المرأة من قبل السلطة والعمل على مواجهتها بمختلف الآليات السلمية المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وفي هذا الإطار سوف نقوم بتسليط الضوء على ما تعرضت له المرأة في صعدة من انتهاكات علماً أنها من أكثر المتضررين من الحرب، فبالإضافة إلى تعرضها لكافة الانتهاكات التي تعرض لها سكان المناطق المستهدفة من قبل الجيش ومن يسانده من الجماعات القبلية المسلحة والجماعات السلفية التكفيرية .
فابتداءً بالقتل ومروراً بالاعتقال والتعذيب والتهجير ونهب الممتلكات وانتهاءً بالتعرض للإرهاب والتهديد والتمييز العنصري والطائفي ، فإنها كذلك تتحمل مسئولية الأسرة والمنزل بعد غياب العائل الذي قد يكون قتل أو جرح أو ذهب للقتال في الجبهة.
وتعرضت المرأة في صعدة لانتهاكات أخرى كونها ( أنثى ) واستغلال الجناة نوعها في ممارسة مزيداً من الضغوط عليها وعلى عائلتها، و البرغم من صعوبة اعتراف أهل المرأة بما وقع عليها من انتهاك لا يسمح بكشف جميع الحالات إلا أنه من خلال البحث الجاد والملتزم بأمانة المعلومة قد تم رصد العديد من حالات التعدي على الشرف والاختطاف والتهديد بالاعتداء الجنسي وقتل الأطفال مع قتلهم فعلاً في بعض الحالات.
وقد أدت الانتهاكات الجسيمة في حق المرأة في صعدة في كثير من الحالات إلى إصابات نفسية شديدة أوصلت بعض النساء إلى فقدان العقل أو الوفاة .
وبالرغم من حجم المأساة إلا أنه خلال الفترات السابقة لم يسلط الضوء على ما تعانيه المرأة بسبب الحرب ، ولم تتحرك لا الجهات الحقوقية أو الإعلامية المحلية أو الدولية في هذا الجانب.
وهنا أخذنا على عاتقنا في ( حركة دفاع ) المساهمة بقدر المستطاع وبالإمكانيات البسيطة المتوفرة لنا في كشف تلك الانتهاكات التي طالت المرأة وكشف الجناة للرأي العام المحلي والدولي للإسهام معنا في محاولة الحد من تلك الجرائم ،والمطالبة بفتح تحقيق محايد لكشف الوقائع ومعالجة الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عنها وتعويض المتضررين .
وقمنا في هذا الصدد بإعداد كشف ببعض تفاصيل الانتهاكات التي رصدناها حتى الآن من مناطق متعددة في محافظة صعدة ومحافظة حجة أيضاً، مع أنه لم يتم رصد مئات المنازل التي تم تهديمها وتشريد أسرها. فيما يلي نسخة من الكشف :