31 أغسطس 2004
قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية صباح 31/8/2004 في جلستها المنعقدة للرد على التماس قدمه نادي الأسير الفلسطيني عبر محاميه حسام يونس ورائد محاميد وفاطمة النتشة القاضي بالمطالبة بتزويد الأسرى المضربين بالملح والسوائل والحليب ومنع الاعتداء على الاسرى والضرب والتنكيل خلال فترة الإضراب، قررت برفض الالتماس المقدم ورفضها اعطاء الاسرى المضربين الحليب والسوائل مبررة ذلك بأن الحليب والسوائل تمثل رفاهية للأسير وان ادارة مصلحة السجون ملزمة بتقديم ثلاث وجبات يومية من الطعام للأسير وان الاسرى يرفضون تناول تلك الوجبات مما يشكل إخلال لنظام السجن، ويحق بناء عليه لمدير السجن الامتناع عن تزويد الاسير بالحليب والسوائل.
اما بخصوص الملح فقد قررت المحكمة مستندة الى شهادة المستشار الطبي لمصلحة السجون بأن الملح غير ضروري للإبقاء على حياة الاسير وان الملح يصبح ضروريا بعد مرور 14 يوم على امتناع الاسير عن تناول الطعام وادعت المحكمة ان ادارة السجون قدمت الملح بالفعل للأسرى منذ 29/8/2004 في حين ان إدارة السجون على لسان ممثل عنها شهد في المحكمة ان ادارة السجون لا تستطيع إدخال الملح دفعة واحدة للأسرى لان ذلك يضر بصحتهم في حال تناوله بكميات كبيرة وان إدارة السجن تقوم بإعطاء الملح من خلال محلول يعطى للاسير…ولم تتطرق محكمة العدل العليا لموضوع استخدام الضرب والتنكيل بحق الأسرى المضربين…
وعلق عيسى قراقع رئيس نادي الأسير على هذا القرار بقوله”ان محكمة العدل العليا تتصرف كأداة غير محايدة في الضغط على الأسرى وسلبهم حقوقهم الإنسانية…”…ونفى قراقع ان تكون إدارة السجون قد قدمت الملح للأسرى منذ 29/8 بأي شكل من الأشكال بل ان إدارة السجون تلاحق الملح وتصادره بوسائل مختلفة كان آخرها رش غرف المعتقلين وأسرتهم بالماء لتذويب الملح.
واعتبر قراقع قرار محكمة العدل العليا خطير ويساهم بالتسبب بمخاطر كبيرة على حياة الأسرى ومصيرهم بعد 18 يوم من الإضراب المفتوح ان لجنة أطباء من اجل حقوق الإنسان في إسرائيل كانت قد أعدت تقرير طبي يفيد بأهمية الملح في فترة الإضراب عن الطعام من اليوم الأول إلا ان محكمة العدل العليا لم تأخذ هذا التقرير بعين الاعتبار.