8/4/2009

بابا عبد العزيز خيا و الحسين عبد الصادق الكتيف

بعد أن أجلت محاكمة السائق المتورط في اغتيال الطالبين الصحراويي ” بابا عبد العزيز خيا ” و ” الحسين عبد الصادق الكتيف ” لعدة مرات ، أصدرت هيئة المحكمة الإبتدائية بأكادير / المغرب حكما كان متوقعا مدته 04 أشهر سجنا نافذا ضد سائق الحافلة التابعة لشركة سوبراتور المواطن المغربي ” لحسن لامين ” ( 53 سنة ) ، الذي تسبب في اغتيال الطالبين الصحراويين المذكورين وإصابة آخرين بجروح خطيرة بعد دهسهم على خلفية تنظيم حوالي 40 طالبا صحراويا لإعتصام أمام باب المحطة الطرقية بحي المسيرة بالمدينة المذكورة .

وكانت عائلتي الشهيدين ” الحسين عبد الصادق الكثيف ” و ” بابا عبد العزيز خيا ” أن رفضتا في البداية تسلم جثمان الفقيدين ما لم يتم التحقيق بنزاهة واستقلالية في القضية ككل ، وهو ما طمئنتهم به الشرطة بمصلحة حوادث السير بأكادير بتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة الإستئناف ، التي كيفت في البداية الملف جنائيا تحت رقم 1309 / م ج س بتاريخ 03 دجنبر 2008 بتهمة حادثة سير بجروح بليغة متبوعة بوفاة بعد أن مثل سائق الحافلة أمامها وأمام قاضي التحقيق ، الذي أحاله على السجن المحلي بمدينة إنزكان / المغرب .

غير أنه وقبل أن يمر السائق على التحقيق التفصيلي لدى قاضي التحقيق ، فوجئ الجميع بإحالة الملف مجددا على النيابة العامة بالحكم بعدم الإختصاص وإحالة الملف بتهمة حادثة سير عن طريق الخطأ على هيئة المحكمة الإبتدائية ، التي ظلت تؤجل الملف في محاولة منها للتستر عن مجموعة من الحقائق التي توصلت بها العائلتين من خلال الشهود أو المصرحين وفي محاولة أيضا إلى أن يظل السائق مدة 04 أشهر أو أكثر بقليل ، ليفرج عنه دون أية إثارة أو تساؤلات من طرف المتتبعين والجمعيات الحقوقية والمراقبين الدوليين ، الذين ظلوا يواكبون هذا الملف منذ بدايته .

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA وهو يلفت الإنتباه للعديد من الملفات التي تحركت فيها الدولة المغربية سياسيا للتأثير على القضاء المغربي الغير مستقل قصد الإفلات من العقاب ، باعتبارها مسؤولة عن اغتيال الطالبين وامتناعها عن إجراء تحقيق عادل ونزيه بالنسبة لهذا الملف وغيره ، يعلن :

  • رفضه المطلق للطريقة التي تعامل بها القضاء المغربي مع ملف اغتيال الطالبين الصحراويين ” بابا عبد العزيز خيا ” و ” الحسين عبد الصادق الكتيف ” اللذين قدما كمرتكبي لفعل إجرامي بدل أن يكونا ضحايا ، بالرغم من توفر شهود النفي ، الذين رفض قاضي التحقيق وهيئة المحكمة الإستماع إليهم .
  • تنديده بالمؤامرة التي حيكت ضد العائلتين وضد ضحايا الدهس بالحافلة من نوع مان مرقمة تحت عدد 1 / ب / 46687 و التابعة لشركة سوبراتور في المحطة الطرقية ، كمكان عمومي يخضع للمراقبة وتكون فيه السرعة جد محدودة .
  • مطالبته الدولة المغربية مجددا بفتح تحقيق شامل وعادل بالنسبة لملف اغتيال الطالبين الصحراويين والضحايا الآخرين ، الذين أستغلت وضعية أحدهم سياسيا للعلاج في الخارج ، في وقت لازال ملف المتابعة يناقش في المحكمة ولم يتم الحسم فيه .
  • دعوته الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمراقبين الدوليين الضغط على الدولة المغربية لإحترام حقوق الإنسان وتوفير شروط المحاكمة العادلة وجعل القضاء المغربي مستقلا بعيدا عن أي تأثيرات سياسية .

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية