15/11/2009
أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأحد 15/ 11/ 2009 حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق أعضاء في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي في سوريا،ودانت المحكمة المعارضين (مصطفى جمعة بكر – محمد سعيد حسين العمر – سعدون محمود شيخو) بجناية النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة” 285 “من قانون العقوبات السوري وحكمت عليهم بموجبها بالسجن لمدة ثلاث سنوات ،و دانتهم بجنحة إثارة النعرات العنصرية والمذهبية وفقا للمادة” 307 “من قانون العقوبات وسجنهم لمدة ستة أشهر بموجبها وقررت المحكمة دغم العقوبتين والاكتفاء بتنفيذ الأشد وهي السجن لمدة ثلاث سنوات ، كما قررت المحكمة إخلاء مسؤوليتهم من تهمة إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية التي تصل عقوبتها إلى الإعدام ،و تهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي،ولم تمنحهم المحكمة الأسباب المخففة رغم مطالبة هيئة الدفاع بها .
جدير بالذكر أن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية كان قد اعتقل في 10/1/2009المعارض مصطفى جمعة بكر وفي 26 / 10/ 2008 اعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رأس العين المعارض سعدون محمود شيخو ، واعتقلت دورية تابعة للمخابرات العسكرية في مدينة رميلان في 26 / 10 / 2008 المعارض محمد سعيد حسين، وأحالتهم المخابرات العسكرية في 8 / 2 / 2009 إلى النيابة العامة بدمشق والتي احالتهم بدورها القضاء.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج عن الأعضاء الثلاثة في الهيئة القيادية لحزب أزادي الكردي لان كل ما قاموا به لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد الحكومة السورية بالإفراج عن المحامي والناشط الحقوقي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين.
المرصد السوري لحقوق الإنسان