2/2/2010
علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان محكمة النقض السورية رفضت يوم الأحد 31/1/2010 الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط الحقوقي السوري المحامي هيثم المالح وصدقت القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق في 3/11/2009 والذي قضى باتهام المحامي هيثم المالح بجناية “نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة” سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة ،وسوف تحدد جلسة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات العسكرية في وقت لاحق.
جدير بالذكر ان جهاز امني سوري كان قد اعتقل المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحاله في 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها ،والمالح من مواليد دمشق 1931 حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957،اعتقل لمدة 6 سنوات بين عامي 1980 ـ 1986 مع أعداد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية ،ساهم في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الإنسان.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي السوري هيثم المالح وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية ويعتبر المرصد ان كل ما قام به المحامي هيثم المالح لا يتعدى حرية الرأي التي كفلها الدستور السوري و المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سورية.
المرصد السوري لحقوق الإنسان