9/3/2007
قبل ثلاث سنوات من هذا التاريخ وبالتحديد في الثاني عشر من آذار -مارس 2004سقط في بلدة القامشلي السورية التابعة لمحافظة الحسكة عشرون مواطنا سوريا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن على مظاهرة سلميةانطلقت عفويا بعد احداث ملعب القامشلي وشارك فيها عشرات الالوف من الكرد للمطالبة بحقوقهم التي حرموا منها والغاء الاحصاء الجائر الذي سلبهم عام 1962 حتى حق التمتع بالجنسية السورية ضمن حقوق كثيرة مضيعة
وقد كان بين الذين سقطوا بالرصاص الحي أطفال ومراهقين ثمانية منهم تحت سن الثامنة عشرة من العمر وقد حصل المرصد السوري لحقوق الانسان حديثا على وثائق مؤكدة بعضها يحمل توقيع سليم كبول محافظ الحسكة انذاك يأمر فيها قوات الأمن باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وباعتقال جميع المشاركين في المظاهرة من سن العاشرة وحتى الستين
أن هذه المجزرة البشعة بالاضافة الى مخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية مرت حتى الآن دون حساب ولم يتم التحقيق مع مرتكبيها لذا وعلى ضوء الوثائق الجديدة التي لا يرقى الشك الى مصداقيتها يطالب المرصد السوري لحقوق الأنسان النائب العام في سورية بمحاكمة سليم كبول الذي أعطى الأوامر باطلاق النار على المواطنين الابرياء العزل
لقد كان بامكان المرصد والقائمين عليه أن يقدموا هذه الوثائق للمحاكم البريطانية او البلجيكية وان يسعوا الى محاكمة سليم كبول في الخارج لكنهم مازالوا يثقون بقدرة القضاء السوري على استعادة عافيته
ان محاكمة جميع الذين تسببوا في قتل المواطنين السوريين الابرياء وارتكبوا المجازر بحق الشعب السوري في جميع المناطق خطوة لابد منها لأنها تصب في مصلحة الوحدة الوطنية التي يسعى اليها الجميع ونحن بانتظار قرار النائب العام في سورية حول هذه المجزرة البشعة ومرتكبيها وعلى ضوء هذا القرار سنحدد خطواتنا المقبلة بشأن كشف هذه الوثائق للرأي العام العربي والدولي وقبلهما لشعبنا في سورية الذي يتطلع الى تحويل شعار سيادة القانون الى واقع ملموس يشعره بالاطمئنان على مستقبل الوحدة الوطنية