9/5/2007
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية اليوم الاربعاء بالإفراج الفوري والغير مشروط عن مؤيد الإصلاح السلمي الدكتور محمد كمال اللبواني وقالت المنظمة في بيان تلقى المرصد السوري نسخة منه ان اللبواني قد يواجه السجن المؤبد بسبب ” دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك “، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ويظل معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند عودته إلى سورية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية
نص البيان
عشية الجلسة النهائية لمحاكمته أمام محكمة الجنايات في دمشق، تكرر منظمة العفو الدولية اليوم دعوتها إلى السلطات السورية للإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مؤيد الإصلاح السلمي كمال اللبواني.
وقد يواجه كمال اللبواني السجن المؤبد بسبب ” دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك “، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ويظل معتقلاً منذ إلقاء القبض عليه عند عودته إلى سورية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في أعقاب جولة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التقى خلالها بمنظمات حقوق الإنسان والمسؤولين الحكوميين ودعا بصورة سلمية إلى إجراء إصلاح ديمقراطي في سورية. وتتعلق التهمة بالدعوات التي أطلقها كمال اللبواني للإصلاح السلمي واحترام حقوق الإنسان في سورية.
والطبيب كمال اللبواني سجين رأي سابق، حُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات عقب محاكمة جائرة بسبب مشاركته في الحركة الموالية للإصلاح السلمي المعروفة باسم “ربيع دمشق”. وقد أُفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004.
وتزداد بواعث القلق على مصير كمال اللبواني في أعقاب الحكم الصادر على المحامي البارز لحقوق الإنسان أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات في 24 إبريل/نيسان 2007 في أعقاب محاكمة جائرة بدا أنها نابعة من دوافع سياسية، بسبب عمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومن المتوقع في 13 مايو/أيار صدور الحكم في محاكمة ميشيل كيلو ومحمود عيسى، مؤيدي الإصلاح السلمي البارزين الآخرين المعتقلين منذ مايو/أيار 2006. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن الرجال الأربعة جميعهم فوراً ودون قيد أو شرط.