منظمة العفو الدولية تستنكر الحكم القاسي بحق المعارض السوري كمال اللبواني

12/5/2007

استنكرت منظمة العفو الدولية الحكم الذي صدر عن محكمة الجنايات بدمشق بحق مؤيد الاصلاح السلمي الدكتور كمال اللبواني وقالت المنظمة في بيان تلقى المرصد السوري نسخة منه تجاهلت المحكمة الأدلة التي تقدم بها الدفاع أثناء المحاكمة وأظهر فيها أن كمال اللبواني قد أعلن على نحو متكرر معارضته لأي عمل تحريضي لعدوان تقوم به الولايات المتحدة ضد سورية. وعكَس الحكم مرة أخرى كيف أن النظام القضائي في سوريا يفتقر إلى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وكيف أن المحاكمات في البلاد لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات النـزيهة.

نص البيان
رقم الوثيقة: MDE 24/034/2007
بيان إخباري رقم: 093
10 مايو/أيار 2007

منظمة العفو الدولية تستنكر الحكم القاسي الذي صدر مؤخراً ضد مؤيد الإصلاح السلمي في سورية، في أعقاب صدور الحكم بحق كمال اللبواني.

فقد أعلنت محكمة الجنايات في دمشق أن الطبيب كمال اللبواني مذنب بـ “دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك”، وذلك بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري. ولهذه التهمة علاقة بزيارة قام بها كمال اللبواني إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في 2005، والتقى خلالها بمنظمات لحقوق الإنسان وبمسؤولين حكوميين، كما دعا خلالها إلى بدء عملية سلمية للإصلاح الديمقراطي في سورية.

ووفق ما تلقته منظمة العفو الدولية من معلومات، تجاهلت المحكمة الأدلة التي تقدم بها الدفاع أثناء المحاكمة وأظهر فيها أن كمال اللبواني قد أعلن على نحو متكرر معارضته لأي عمل تحريضي لعدوان تقوم به الولايات المتحدة ضد سورية. وعكَس الحكم مرة أخرى كيف أن النظام القضائي في سوريا يفتقر إلى الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، وكيف أن المحاكمات في البلاد لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات النـزيهة. ولدى سماعه منطوق الحكم، أعرب كمال اللبواني، وفق ما ذُكر، عن شكره لما قُدِّم له من دعم داخل المحكمة وخارجها، قائلاً: “إنني أقبل القرار، وأعتبره أفضل شهادة تلقيتها في حياتي”.

وقد تعرض كمال اللبواني، أثناء احتجازه منذ عودته من خارج البلاد في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، للضرب ولسوء المعاملة.

والطبيب كمال اللبواني سجين رأي سابق كان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات إثر محاكمة جائرة لمشاركته في الحركة السلمية المؤيدة للإصلاح، المعروفة باسم “ربيع دمشق”. وأُفرج عنه في 9 سبتمبر/أيلول 2004. ويأتي الحكم الصادر ضد كمال اللبواني اليوم في أعقاب حكم آخر أصدرته المحكمة نفسها في 24 أبريل/نيسان على محامي حقوق الإنسان البارز، أنور البني، بالسجن خمس سنوات إثر محاكمة جائرة أيضاً. ويُعتقد أن محاكمته جرت لأسباب سياسية، وكنتيجة لعمله في الدفاع عن حقوق الإنسان. وثمة بواعث قلق من أن يُدان مؤيدان آخران إلى الإصلاح السلمي، هما ميشيل كيلو ومحمود عيسى، وأن تصدر محكمة دمشق الجنائية ذاتها حكماً بالسجن لمدة طويلة لدى إعلانها حكمها عليهما في 13 مايو/أيار الحالي. إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن الرجال الأربعة جميعاً.