مهزلة قضائية امنية مستمرة في قضية المعارض السوري فاتح جاموس

17/7/2007

عقدت اليوم (الثلاثاء 17/07/07) امام محكمة استئناف الجنح بدمشق وبحضور عدد من المحامين والدبلوماسيين جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس, وأجلت الجلسة إلى (23/8/07) للتدقيق وبيان فيما إذا كانت الدعوى جنائية الوصف أم جنحوية الوصف علما بأنها كانت مؤجلة بطلب من الأستاذ حسن عبد العظيم لتقديم مذكرة خلال هذه الفترة إلا ان الأستاذ حسن عبد العظيم لم يحضر ولم يقدم الدفاع مذكرة

والجدير بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)
وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية “,وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشيمله بالعفو الرئاسي والابقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يدعو الى انهاء هذه المهزلة الامنية القضائية واغلاق ملف الاستاذ فاتح جاموس وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي